گشايش هاي برجامي نظام بانكي
گشايش هاي برجامي نظام بانكي
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

گشايش هاي برجامي نظام بانكي

بانک مرکزي اثرات برجام بر نظام پولي کشور را تشريح کرد. نهاد سياست گذار پولي کشور طي گزارشي، اثرات مثبت برجام بر بخش هاي مختلف نظام پولي و بانکي کشور را به تفکيک ارائه کرد. اثرات مثبت برجام در ۷ گروه قابل مشاهده است که پيش از اين، محدوديت هايي در آنها وجود داشت. بازگشايي هاي برجام بي شک تسهيلات موثري را براي نظام بانکي کشور فراهم آورده است. طبق اين گزارش، طراحان تحريم ها عليه ايران، اقدامات خود عليه نظام بانکي و مالي کشور را در چند مرحله انجام دادند و تلاش کردند در سطوح و لايه هاي مختلف دسترسي ايران به بازاربانکي و مالي بين المللي را قطع کنند. در ادامه تلاش هاي آنان در هريک از موارد، نتايج حاصل از آن و آثار برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بررفع آثار اين اقدامات به اختصار توضيح داده شده است.

قطع روابط کارگزاري بانک هاي ايراني
يکي از اقدامات ايالات متحده آمريکا عليه نظام بانکي ايران، تلاش براي قطع روابط کارگزاري بانک هاي ايراني با بانک هاي خارجي بود. پس از انقلاب اسلامي ايران، تمامي بانک هاي آمريکايي روابط کارگزاري خود با بانک هاي ايراني را قطع کرده بودند، با اين حال، بانک ها و موسسات غير آمريکايي به بانک هاي ايراني ارائه خدمت مي کردند. در سال هاي گذشته و پس از وضع تحريم هاي هسته اي عليه کشور، ايالات متحده آمريکا در پي آن برآمد که بانک هاي غيرآمريکايي را نيز وادار به قطع رابطه با بانک هاي ايراني کند، از اين رو با قرار دادن نام بانک هاي ايراني در فهرست تحريم هاي خود مقرر داشت که بانک هاي غير آمريکايي در صورت ارائه خدمات به بانک هاي ايراني مزبور، نمي توانند با بانک هاي آمريکايي روابط کارگزاري داشته باشند. با توجه به اهميت نظام مالي آمريکا و نقش بانک هاي آمريکايي در تسويه دلار آمريکا، اکثر بانک هاي غيرآمريکايي که قبلابا بانک هاي ايراني روابط کارگزاري داشتند، روابط خود با بانک هاي ايراني را قطع کردند. يکي از دستاوردهاي برجام اين است که تمامي مقرراتي که بانک هاي غيرآمريکايي را مکلف به قطع روابط کارگزاري با بانک هاي ايراني مي کردند، رفع شده اند و اکنون، هيچ بانک غير آمريکايي به دليل ارائه خدمات کارگزاري به بانک هاي ايراني از دسترسي به نظام مالي آمريکا محروم نخواهد شد؛ اين به آن معناست که بانک هاي ايراني مي توانند روابط کارگزاري خود را با بانک هاي خارجي معتبر برقرار کنند و تعداد روابط کارگزاري بانک هاي ايراني که در دوران تحريم ها به طور بي سابقه اي کاهش يافته بود، به تدريج به سطح مطلوب باز خواهد گشت. تدريجي بودن بازگشت روابط کارگزاري، دلايل متعددي دارد که يکي از آنها فرآيندهاي پيچيده و طولاني اجراي استانداردها و ضوابط بين المللي فعاليت هاي بانکي است که بعد از بحران مالي سال هاي ۲۰۰۹-۲۰۰۷ تشديد شده اند.

رواج استفاده از اعتبارات و بروات اسنادي
متداول ترين و مطمئن ترين مکانيزم پرداخت در تجارت خارجي، استفاده از اعتبارات و بروات اسنادي است. با استفاده از ابزارهاي مذکور، ريسک هاي خريدار و فروشنده به بهترين نحو مديريت مي شوند و ريسک عدم ارسال کالايا عدم دريافت وجه براي طرفين به حداقل مي رسد. در دوران اوج تحريم ها عليه کشور، به دليل عدم همکاري بانک ها و موسسات اعتباري خارجي با بانک هاي ايراني، استفاده از مکانيزم اعتبار اسنادي به طور جدي کاهش يافته و راهکارهاي ديگري نظير حواله ارزي با هزينه ها و مخاطرات زياد مورد استفاده قرار مي گرفتند. پس از برجام و در نتيجه گشايش هاي ايجاد شده، استفاده از اعتبار اسنادي نسبت به دوران تحريم ها افزايش يافته است و به تدريج شاهد کاسته شدن مکانيزم هاي جايگزين و رونق گرفتن اعتبارات اسنادي هستيم.

منع انتقال عوايد نفتي ايران
يکي از اقدامات ايالات متحده آمريکا عليه ايران اين بود که کشورهاي واردکننده نفت از ايران را وادار کرده بود وجوه حاصل از خريد نفت را در بانک هاي داخلي خود دريافت و از انتقال آنها به خارج از کشور جلوگيري کنند. اين امر موجب مي شود که عوايد حاصل از فروش نفت صرفا در چند کشور محدود نگهداري شود و ايران ناچار به واردات از آن کشورها و نيز پذيرش ريسک هاي سياسي و اقتصادي حاصل از تمرکز ذخاير ارزي در چند کشور شود. براساس برجام، اين محدوديت مرتفع شده است و ايران مي تواند درآمدهاي نفتي خود را به تمام کشورهايي که در آنها حساب و روابط کارگزاري بانکي دارد، انتقال دهد. از اين رو، امکانات موجود براي مديريت ذخاير ارزي کشور در دوران پس از برجام، قابل مقايسه با دوران اوج تحريم ها نيست.

پيام رساني مالي
در نتيجه تحريم هاي ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران، ارائه خدمات پيام رساني مالي به آن دسته از بانک هاي ايراني که در فهرست تحريم ها قرار داشتند با مانع مواجه شده بود. اين به آن معنا بود که بانک هاي ايراني نمي توانستند از سيستم هايي نظير SWIFT و رويترز براي پيام رساني مالي استفاده کنند. در چنين شرايطي بانک هاي ايراني ناگزير بودند با استفاده از روش هاي سنتي نظير تلکس رمزدار و فکس پيام هاي مالي خود را مبادله کنند. اين امر داراي هزينه هاي بسيار بالاتر و ريسک هاي بيشتر بود و در مواردي نيز با تاخير انجام مي شد. پس از برجام، ارتباط سوئيفت تمام بانک هاي ايراني که نام آنها از فهرست تحريم ها خارج شده بود، مجددا برقرار شد و ارائه کليه خدمات پيام رساني ديگر نيز مجاز اعلام شده است.

تامين دلار آمريکا، طلاو فلزات گرانبها
ايالات متحده آمريکا، با وضع قوانين و مقررات مختلف، دسترسي ايران به اسکناس دلار آمريکا، طلاو فلزات گرانبها را منع کرده بود تا به اين وسيله فشار بيشتري را بر بانک مرکزي و نظام بانکي ايران وارد کند. يکي از امتيازات گرفته شده در نتيجه برجام اين بوده است که تامين تمام اقلام فوق براي بانک مرکزي و بانک هاي ايراني مجاز اعلام شده است و از اين حيث هيچ محدوديتي وجود ندارد. از اين رو، امکانات بانک مرکزي ايران براي مديريت بازار ارز به نحو قابل ملاحظه اي در مقايسه با شرايط سابق بهبود يافته است. يکي از خدمات مهم و کليدي که نظام بانکي و مالي اقتصاد به کشور ارائه مي کند، فراهم کردن امکان تامين مالي پروژه هاي کشور از منابع خارجي است. به اين ترتيب، مي توان با استفاده از منابع خارجي و بدون آنکه فشاري بر بودجه عمومي کشور وارد آيد، از محل منابع خارجي، پروژه هاي مزبور را انجام داد و سپس از طريق درآمد همان پروژه ها، وام هاي دريافت شده را بازپرداخت کرد. با اين حال دريافت وام و تسهيلات مالي از بانک هاي خارجي مستلزم وجود مجموعه اي از پيش شرط هاست. لازم است آژانس هاي اعتبار صادراتي کشورها، بازپرداخت وام هاي اعطايي به پروژه هاي کشور را بيمه کنند، بانک هاي خارجي روابط مالي و کارگزاري با بانک هاي ايراني برقرار کنند، ديون حاکميتي ايران قابليت پذيره نويسي و بازارگرداني داشته باشند و مقدماتي نظير اين امور فراهم شوند. يکي از دستاوردهاي برجام، اين بوده است که مقدمات همکاري موثر ايران با آژانس هاي اعتبار صادراتي معتبردنيا را فراهم ساخته است و اختلافات سابق که در دوران تحريم ها و به واسطه قطع کانال هاي پرداخت مطرح شده بود نيز با مذاکرات پس از برجام رفع شده است. از اين رو، چشم انداز روشني جهت تامين منابع مالي خارجي براي اجراي پروژه هاي کشور فراهم شده است. پس از برجام و رفع تحريم هاي سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و تحريم هاي ثانويه ايالات متحده آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران، ريسک هاي تجارت با ايران به نحو قابل ملاحظه اي کاهش يافت. از اين رو، رتبه اعتباري کشور بهبود يافت و اين امر، به نوبه خود کاهش هزينه هاي تامين مالي و افزايش سقف اعتباري بانک هاي خارجي براي اعطاي تسهيلات و اعتبار به بانک ها و شرکت هاي ايراني را در پي داشت. علاوه بر اين، جايگاه ايران در مجامع پولي و مالي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و موسسات توسعه اي چندجانبه ارتقا يافته است و با توجه به رفع تحريم ها در اثر برجام، چشم انداز روشن تري در دريافت تسهيلات و استفاده از خدمات نهادها و موسسات فوق وجود دارد

اخبار مرتبط