پرداخت بدهی‌های موسسات غیرمجاز از خطوط اعتباری بیت المال
پرداخت بدهی‌های موسسات غیرمجاز از خطوط اعتباری بیت المال
5 (100%) 1 vote

پرداخت بدهی‌های موسسات غیرمجاز از خطوط اعتباری بیت المال

رسانه بانک::: چندیست که بانک مرکزی در راستای ساماندهی تعاونی‌های اعتبار و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اقدام به ایجاد خطوط اعتباری برای پرداخت به سپرده گذاران کرده است. اقدام نیک و پسندیده‌ای که می توانند گره از مشکلات بسیاری از سپرده‌گذاران و خانواده‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را باز کنند.
بدهی‌های سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از جیب چه کسانی پرداخت می شود؟
اما این پرسش به وجود می‌آید که مبالغ پرداختی به سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از جیب چه کسانی پرداخت می شود و آیا که در قانون چیزی به نام پرداخت از خطوط اعتباری بانک مرکزی دیده شده است یا خیر؟

مسلما پاسخ پرداخت سپرده های موسسات غیرمجاز از طریق خطوط اعتباری در قانون دیده نشده و درآمدهای به وجود آمده توسط بانک مرکزی متعلق به بیت‌المال بوده و این نهاد نمی تواند به راحتی و بدون در نظر گرفتن قانون آنها را برای پرداخت سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کنند.

البته در حال حاضر با توجه به مشکلات بسیاری که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به وجود آورده اند چاره‌ای جز پرداخت سپرده ها از طریق خطوط اعتباری نیست اما مسئله مهمتر این است که این خطوط اعتباری ایجاد شده می بایست الزاما هر چه زودتر تسویه شده و مبالغ برداشت شده از حساب بانک مرکزی مجدداً به خزانه بازگردانده شود.

بنابراین نقش دستگاههای نظارتی و قضایی پس از ساماندهی موسسات مالی و اعتباری پر رنگ می شود تا مسببان ایجاد موسسات غیرمجاز و خسارت های وارده جبران شود و در صورتی که صاحبان موسسات غیرمجاز مسئول این نابسامانیها بودند می‌بایست از جیب خود و سهامداران وجوه مربوطه را تامین و به خزانه بازگردانند.

اخبار مرتبط

نظر شما !!
  1. خورشیدی

    سلام
    اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که در چنین مواردی (مثلا در مورد موسسه کاسپین که حاصل ادغام موسسات فرشتگان و … است و با علاوه بر مجوز وزارت تعاون دارای مجوز رسمی بانک مرکزی بوده و نامش در سایت بانک مرکزی هم به عنوان مجاز ثبت شده) دولت موظف به جبران خسارت سپرده گذاران از بودجه عمومی است و بعد می تواند آن را از محل داراییهای سهامداران و مدیران موسسات جبران نماید.
    البته قوانین دیگری هم موید این موضوع است مثل مواد ۱۱ و ۱۴ قانون مسؤولیت مدنی.
    البته اساس رویکرد سران سه قوه هم بر جبران خسارت است، چراکه شرعا یا باید به همه غرمایی و به نسبت تکافوی دارایی سپرده ها را برمی گرداندند (مثلا اگر داراییها ۶۰% بدهی است شرعا و قانونا باید به هر سپرده گذار ۶۰% سپرده پرداخت می شد) یا اکنون مثلا به سپرده های زیر ۱۰۰ یا ۲۰۰ تمام مبلغ را داده اند به بقیه هم باید بدهند و کسی مجاز نبوده از محل سپرده های بالا فقط سپرده های پایین را تسویه کند.