معاون اقتصادي بانك مركزي تشريح كرد: عواقب و ريشه هاي بالابودن نرخ سود بانكي
معاون اقتصادي بانك مركزي تشريح كرد: عواقب و ريشه هاي بالابودن نرخ سود بانكي
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

معاون اقتصادي بانك مركزي تشريح كرد: عواقب و ريشه هاي بالابودن نرخ سود بانكي
ريشه يابي افزايش نرخ سود بانکي
معاون اقتصادي بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که چه مسائلي منجر به بالارفتن آن شده است، گفت: شرايط فعلي اقتصاد کشور به گونه محرزي وضعيت تنگناي مالي را نشان مي دهد. به عبارت ديگر، در کليت اقتصاد کلان نقدينگي به ميزان کافي وجود دارد ولي در جريان گردش مالي در اقتصاد، نقدينگي به ميزان نياز موجود نيست. بررسي هاي به عمل آمده دلايل مختلفي را براي شکل گيري اين وضعيت نشان مي دهد. از جمله اينکه شرايط ترازنامه بانک ها در حال تاثير گرفتن از چند مساله است. مورد نخست، به انباشت مشکلات طي سال هاي گذشته مربوط مي شود که به دليل رويکردهاي دستوري نسبت به نظام بانکي، به طور مستمر به عمق آن افزوده شد و در اشکال مختلفي مثل نسبت بالاي مطالبات غيرجاري بانک ها، انباشت بدهي هاي دولت به نظام بانکي و حبس منابع بانک ها در بازار دارايي هاي ثابت -به دليل رکود حاکم بر اين بازارها- نمود پيدا کرد. به گفته قرباني همه اين موارد دست به دست هم داد تا پديده انجماد دارايي در بانک هاي کشور ايجاد شود. يعني اينکه بخش قابل توجهي از دارايي بانک ها يا گردش لازم را ندارد و غيرجاري است يا مثلااز جنس بدهي دولت است و به صورت مستمر به جريان نمي افتد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: يکي از نتايج وضعيت انجماد دارايي، بالارفتن نرخ هاي سود شبکه بانکي بوده است. چراکه در حالت طبيعي، بانک ها با استفاده از بازگشت منابع قرض داده شده و ورود سپرده هاي جديد، تعادل منابع و مصارف خود را حفظ مي کنند. ولي اگر بازگشت منابع با اختلال مواجه شده و کم شود، بانک ناگزير خواهد بود فشار بيشتري به جريان ورودي سپرده وارد کند تا تعادل منابع و مصارف خود را حفظ کند. اين قضايا باعث شده رقابت بانک ها براي جذب منابع بيشتر شده و سطح نرخ سود هم در اقتصاد بالابرود. وقتي هم که نرخ سود افزايش پيدا کند، قيمت منابع مالي در اقتصاد بيشتر مي شود و بالطبع، نرخ سود تسهيلات هم بالامي رود. اين چرخه اي است که در اقتصاد ايران شکل گرفت.
وي ادامه داد: اگر چارچوب ترسيم شده براي درک علل بالابودن نرخ سود پذيرفته شود –که البته مخالفان هم نقد بنيادي به آن وارد نکرده اند- نتيجه اين خواهد شد که مشکل نظام بانکي ايران يک مقوله ساختاري است. به عبارت ديگر، مسائل کنوني مثل نرخ سود، امري نيست که سريعا به وجود آمده و به سرعت هم قابل حل باشد. بلکه اين مشکلات طي سال هاي متمادي انباشته شده و حجم زياد دارايي هاي غيرجاري، بدهي هاي دولتي و سرمايه گذاري بانک ها در بازار مستغلات؛ سياست گذار را ناگزير مي کند که براي اصلاح وضعيت به فکر راه حل هاي ساختاري باشد. با چنين تحليلي سياست گذاران حوزه پولي و مالي، هر کدام اقداماتي را در دستور کار قرار دادند.
قرباني تاکيد کرد: حل مساله تامين مالي براي اقتصاد ايران بسيار حياتي است. چراکه کشور در آستانه برنامه ششم قرار دارد و در اين برنامه نيز نرخ رشد هشت درصدي به عنوان يک الزام ديده شده است. اگر سياست گذار بخواهد رسيدن رشد ۸ درصدي را البته به صورت غيرتورمي دنبال کند، يک مساله مهم براي اجراي آن مساله تامين مالي است. اين تامين مالي داراي دو بعد داخلي و خارجي است. در بعد داخلي، شاهديم که نظام مالي ايران يک نظام بانک محور است و نمي توانيم انتظار داشته باشيم که در کوتاه مدت تحولي چشمگير در اجزاي بازار مالي به وجود بيايد. البته بايد با قوت تمام در جهت تعميق بازار سرمايه حرکت کنيم، ولي در کوتاه مدت اتکاي اصلي به شبکه بانکي خواهد بود. در نتيجه، حل مساله بانک ها اولويت اصلي بحث تامين مالي خواهد بود تا شبکه بانکي کارآيي و چالاکي لازم را براي نقش آفريني داشته باشد. به همين دليل، مجموعه سياست هايي مثل بازپرداخت بدهي دولت به بانک ها و پيمانکاران با ابزارهايي مثل اوراق بدهي، تقويت سرمايه بانک ها و تشکيل شرکت مديريت دارايي براي خارج کردن دارايي هاي بد از ترازنامه هاي بانک ها مطرح شده و بانک مرکزي و دولت در حال کار روي اين موضوعات هستند.

معاون اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه نرخ واقعي سود بانکي در ايران حدود ۱۰ درصد است، نسبت به تبعات منفي بالابودن اين نرخ براي اقتصاد هشدار داد. پيمان قرباني در تشريح عوامل افزايش نرخ سود بانکي، دو علت اصلي آن را انباشت مشکلات طي ساليان گذشته و رويکردهاي دستوري نسبت به نظام بانکي دانست. پيمان قرباني در گفت وگو با اقتصادنيوز افزود:در اغلب کشورها نرخ واقعي سود تا حدود دو يا سه درصد و نهايتا در موارد خاص، تا چهار درصد مثبت است. در اقتصاد بين الملل، رسيدن نرخ واقعي سود به حدود ۱۰ درصد، پديده نادري است که آثار متفاوتي را در تصميم گيري هاي اقتصادي موجب مي شود. به گفته قرباني، بالارفتن نرخ واقعي سود و شديدا مثبت شدن آن، باعث مي شود تصميم عوامل اقتصادي براي مصرف به خصوص در حوزه کالاهاي بادوام، به آينده موکول شود و سرمايه گذاري نيز به دليل گران شدن تامين مالي، کاهش يابد. به عبارت ديگر دو جزء مهم از تقاضاي کل اقتصاد يعني مصرف و سرمايه گذاري، کمتر مي شوند.
وي ادامه داد: اين در حالي است که کشور هم اکنون نيازمند مقادير بزرگ رشد اقتصادي است و وجود موانع مالي در مسير رشد، اهميت پرداختن به مساله نرخ سود را دوچندان مي کند. در سال ۹۳ اقتصاد ايران براي چهار فصل رشد اقتصادي مثبت را تجربه کرد و در فصل چهارم يعني اوايل سال ميلادي ۲۰۱۵، با رخدادهايي مثل کاهش شديد قيمت جهاني نفت مواجه شد که به مثابه يک شوک برونزاي قابل توجه در اقتصادهاي نفتي و توليدکنندگان مواد اوليه -مانند ايران- ظاهر شد. در نتيجه اين رخدادها، رشد اقتصادي کشور در فصل آخر سال ۹۳ به ۶/ ۰ درصد تقليل پيدا کرد و به نظر مي رسد روند تضعيف نرخ رشد اقتصادي در ۶ ماه نخست سال ۹۴ نيز استمرار يافته است. اين تحولات باعث شد دولت اقداماتي را براي تحريک رشد اقتصادي در پيش بگيرد.
قرباني تصريح کرد: در اين شرايط، مقوله نرخ سود يکي از موضوعاتي بود که در حوزه سياست گذاري به يک مبحث داغ تبديل شد. خواست مطلوب اين است که نرخ سود بانکي بايد با راهکارهايي عقلاني کم شود تا مصرف بالارود، سرمايه گذاري تحريک شود و رشد اقتصادي هم افزايش يابد. در ضرورت اين امر، بين تيم اقتصادي دولت هيچ اختلاف نظري وجود ندارد و شکي نيست که نرخ سود بايد متناسب با تورم کاهش يابد. از آن طرف هم، شکي نيست که نرخ واقعي سود سپرده ها بايد مثبت باشد. به عبارت ديگر تيم اقتصادي دولت به هر دو جنبه توجه دارد و به هيچ عنوان به دنبال سرکوب مالي نيست. ولي همزمان، بر اين باور است که نرخ واقعي سود بانکي بايد به ميزاني مثبت باشد که علامت دهي صحيح به اقتصاد بدهد و خودش به مانعي در مسير تحريک اقتصادي تبديل نشود.

اخبار مرتبط