لزوم مقررات زدايي در بازار سرمايه
لزوم مقررات زدايي در بازار سرمايه
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

دولتمردان و اقتصاددانان کشور در چند سال اخير به دفعات بر ارتقاي نظام تامين مالي و استفاده از امکانات بازار سرمايه براي تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي و افزايش سهم آن در تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي تاکيد کرده اند. حتي رئيس جمهوري هم در ابلاغيه اخير خود به معاون اول، توجه ويژ ه اي به هدايت تامين مالي نيازهاي درازمدت به سوي بازار سرمايه و بازنگري در قوانين و مقررات آن داشته است. اما به راستي بازار سرمايه از آمادگي لازم براي ايفاي نقش تعيين شده برخوردار است؟ آيا بازار سرمايه به سطحي از توسعه يافتگي رسيده است که پاسخگوي نيازهاي متفاوت فعالان اقتصادي باشد؟
بديهي است که پاسخ، منفي است. متاسفانه بازار سرمايه به دلايل متعدد از جمله ساختار اقتصاد کلان و سهم بزرگ فعاليت هاي اقتصادي دولت، کمتر موردتوجه دولت ها و سياست گذاران پولي و مالي کشور بوده است. اگرچه در دهه اخير با معرفي نهادها و ابزارهاي جديد، بازار سرمايه به سوي روزآمدي حرکت کرده است، اما همچنان با يک بازار توسعه يافته که سهمي قابل توجه در تامين مالي و تشکيل سرمايه دارد، فاصله زيادي دارد.
از طرف ديگر، پيشرفت هاي اخير بازار سرمايه با ناهنجاري هايي نيز همراه بوده است که از آن جمله مي توان به تدوين انبوه قوانين و مقررات نظارتي اشاره کرد که فضاي فعاليت در اين بازار را به شدت محدود کرده است. تدوين و اجراي مقررات متعدد به دليل ديدگاه خاص حاکم بر سازمان ناظر و تلاش براي پوشش همه ريسک ها و نااطميناني ها در قالب مقررات نظارتي، باعث شده است قطار نوآوري ها در بازار سرمايه به کندي حرکت کند و ساختارهاي تنظيمي نظارتي حاکم بر بازار، در عصري که بازارهاي جهاني به سرعت به سوي آزادسازي فعاليت ها و نوآوري حرکت مي کنند، ابتدايي و سنتي جلوه کند. براي تبيين بيشتر موضوع مي توان به تعداد صفحات کتاب مجموعه قوانين و مقررات بازار سرمايه که در سال ۱۳۹۱ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است، نگاهي افکند.
بدون درنظرگرفتن قوانين بالادستي و قوانين عمومي مرتبط، اين کتاب مشتمل بر ۱۸۷۷ صفحه است! البته ناگفته پيداست که در تجديد چاپ و پس از گذشت ۳ سال از چاپ آن، صفحات متعددي به آن اضافه خواهد شد. مقررات و رويه هاي پيچيده اي براي دريافت مجوزها، تاييديه ها و نظارت بر فعاليت در اين بازار تدوين شده است که علاوه بر طولاني کردن فرآيندهاي اجرايي، هزينه قابل توجهي را به فعالان بازار تحميل مي کند. گزارش دبيرخانه هيات مقررات زدايي و تسهيل کسب وکار نشان مي دهد که سازمان بورس و اوراق بهادار و برخي از ارکان اجرايي بازار در مجموع مسوول صدور ۹۰ مجوز مختلف فعاليت هستند که برخي از آنها اصلاواجدشرايط نظارتي نيستند.
به عنوان مثال، اخذ مجوز افزايش سرمايه براي شرکت هاي سهامي عام، حداقل به سه ماه زمان نياز دارد؛ درحالي که بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، فقط عرضه عمومي اوراق بهادار منوط به ثبت نزد سازمان است و اين الزام هم به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات و شفافيت اطلاعاتي است و نه اخذ مجوز. به عبارت ديگر، حقوق سهامداران شرکت براي افزايش سرمايه از طريق تفسير اين بند قانوني محدود شده است.
مشکلات مشابهي در حوزه فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري، انتشار اوراق بدهي، معاملات عمده سهام و فعاليت کارگزاران وجود دارد. صندوق هاي سرمايه گذاري علاوه بر مجوز ايجاد و فعاليت که معمولابيش از شش ماه زمان مي برد، براي هر مرحله افزايش سقف سرمايه، نيازمند اخذ مجوز جديد، برگزاري مجمع، قبولي سمت ارکان و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها هستند. درحالي که در دنيا مزيت صندوق ها نسبت به شرکت هاي سرمايه گذاري، نداشتن مقررات و ضوابط پيچيده فعاليت و انحلال است. تحميل نيروي انساني فراوان به شرکت هاي کارگزاري براي اخذ هر مجوز فعاليت، مقوله ديگري است که مشکلات زيادي براي فعاليت اين نهادهاي مالي ايجاد کرده است. جالب اين است که سازمان بورس و اوراق بهادار، علاوه بر قانون بازار سرمايه، قانون ابزارها و نهادهاي جديد و آيين نامه هاي اجرايي آن، از ظرفيت هاي قانون برنامه پنجم و ششم توسعه هم براي تدوين برخي از مقررات جديد استفاده کرده است. هرچند بخشي از مقررات پيشنهادي براي تکميل قانون بازار اوراق بهادار و کمک به توسعه بازار بوده است؛ اما مقررات وضع شده در مواردي از جمله بندهاي الف، ب، ه و ز ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم، فقط افزايش پيچيدگي فرآيندهاي اجرايي را در پي داشته است. حتي در بندهاي پيشنهادي برنامه ششم، مطرح شده است که برخي از اختيارات ساير ارکان اجرايي بازار از آنها سلب و به سازمان بورس و اوراق بهادار تفويض شود.
رعايت انبوه قوانين و مقررات اجرايي نه تنها براي نهادها و فعالان بازار بلکه براي ناظران بازار هم غيرممکن شده است. تجربه نشان مي دهد ديدگاه حاکم براي تدوين مقررات در نهاد ناظر بازار سرمايه، قاعده محور (Rule Based) است. در اين روش مقررات گذاري، محدوديت ها تعريف مي شود و همه فعاليت ها بايد در قالب چارچوب هاي ازپيش تدوين شده انجام شود. به عبارت ديگر، نحوه رفتار درست تعيين مي شود: «حداکثر سرعت در بزرگراه ۱۱۰ کيلومتر». اين روش انعطاف پذيري لازم براي تطبيق با شرايط پرنوسان اقتصاد را ندارد و به همين دليل در کشورهاي توسعه يافته در سال هاي اخير از اهميت اين رويکرد مقررات گذاري به ويژه در حوزه بازار سرمايه، به شدت کاسته شده است.
رويه مقابل، مقررات گذاري اصل محور (Principle Based) است. در اين روش، نُرم ها در قالب راهنما تعيين مي شود و اجراي دقيق قاعده منوط به نرم ها است: «در زمان بارندگي، مسوولانه برانيد!». اين روش مقررات گذاري، ضمن پيش بيني سازوکارهاي اجرايي لازم، آزادي عمل بيشتري در اختيار نهادها و فعالان اقتصادي قرار مي دهد. ديدگاه نخست حاکم بر رويه مقررات گذاري، باعث تمرکز مقررات و رويه هاي اجرايي زائد (Over Regulation) در بازار سرمايه شده است که مي تواند توسعه آتي آن را با مشکل روبه رو کند. تجربه جهاني نشان مي دهد کشورهاي صنعتي از اواخر دهه ۱۹۷۰، حرکت به سمت آزادسازي فعاليت هاي اقتصادي و تغيير سياست هاي کلان را آغاز کرده اند و در اين مسير، آزادسازي بازار مالي و مقررات زدايي از آن در کانون توجه قرار داشته است. به نظر مي رسد مقطع کنوني که سياست گذاران کشور بر افزايش سهم بازار سرمايه در تامين مالي تاکيد مي کنند، زمان مناسبي براي آغاز حرکت در اين مسير است.
مقررات زدايي يعني حذف يا کاهش موانع دسترسي به خدمات مالي و انتقال آسان تر منابع مالي به واحدهاي سرمايه پذير. مقررات زدايي بر پنج حوزه متمرکز است: (۱) حذف کنترل و محدوديت بر گردش سرمايه خارجي و نرخ بهره با هدف بهبود تخصيص منابع، (۲) تمرکززدايي و رفع انحصار از نهادهاي مالي با حضور نهادهاي مالي خارجي و رفع محدوديت بر مالکيت نهادهاي مالي، (۳) ارتقاي کارآيي بازار سهام و بدهي از طريق بهبود روش هاي عرضه، بازارگرداني، تنوع ابزارهاي مالي و ايجاد بازار ثانويه براي اوراق بدهي دولتي، (۴) افزايش شفافيت تراکنش هاي مالي از طريق بهبود اطلاع رساني و رتبه بندي اوراق، و (۵) همسان سازي و ساده سازي استانداردهاي احتياطي از طريق يکسان کردن مقررات و ساده سازي فرآيندهاي اجرايي و نظارتي. به عبارت ديگر علاوه بر بازگشايي حساب سرمايه کشور، ضروري است اقدامات اساسي در حوزه مقررات گذاري بازار سرمايه انجام شود تا اين بازار بتواند با سرعت بيشتر و هزينه کمتر، وظيفه تجهيز و تخصيص منابع را مديريت کند. سازمان بورس و اوراق بهادار بايد حذف مقررات زائد، ساده سازي رويه هاي نظارتي، کاهش مجوزهاي صادره و تسريع رسيدگي به درخواست ها را در دستور کار قرار دهد. همچنين با واگذاري بخشي از وظايف مقام ناظر به ارکان اجرايي ديگر بازار از جمله بورس ها و کانون ها، تمرکز زدايي از فعاليت ها و توسعه متوازن بازار مدنظر قرار گيرد.
درعين حال، سازمان بورس و اوراق بهادار بايد با تغيير رويکرد بنيادين و دست کشيدن از تمرکزطلبي در حوزه هاي مختلف نظارت و اجرا، مشابه مقامات ناظر کشورهاي توسعه يافته، بخش اعظم تمرکز خود را حول افزايش شفافيت اطلاعاتي در بازار سرمايه و کاهش فساد ناشي از نبود آن داشته باشد. بدون ترديد کليد حل بسياري از مشکلات بازار سرمايه از قبيل حرکات توده اي سهامداران، عدم تقارن اطلاعاتي مديران و سرمايه گذاران، عدم حمايت قانوني از سهامداران در قبال تصميمات مديران شرکت ها، ضعف تحليل و عدم پويايي بازار اوليه را بايد در افزايش نظارت بر ناشران و دارندگان اطلاعات نهاني و تقويت رويه هاي حقوقي براي بازدارندگي بيشتر از تخلفات در اين حوزه جست وجو کرد.

اخبار مرتبط