قائم مقام بانك مركزي : هفت ماموريت پولي در سال جديد
قائم مقام بانك مركزي : هفت ماموريت پولي در سال جديد
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

قائم مقام بانك مركزي : هفت ماموريت پولي در سال جديد

دنياي اقتصاد: قائم مقام بانک مرکزي «هدايت سازوکار تعيين نرخ سود بانکي به بازار بين بانکي»، «يکسان سازي نرخ ارز»، «ايجاد زيرساخت لازم براي نظارت موثر بانکي»، «راه اندازي مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)»، «ايجاد نظام پرداخت مبتني بر برداشت مستقيم»، «انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز» و «تجهيز و تخصيص بهينه منابع شبکه بانکي» را هفت ماموريت بانک مرکزي در سال جاري معرفي کرد. به گفته اين مقام مسوول، «کميته پيگيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي» با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح ها و پروژه هاي مرتبط با حوزه فعاليت نظام بانکي در ساير برنامه هاي ملي، طرح هاي ارتقاي کارآيي، شفافيت و نظارت در بازار پول و طرح تنظيم سياست هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي را در دستور کار قرار داده است. قائم مقام بانک مرکزي در کنار ماموريت هاي سياست گذار پولي، اهداف سه گانه اين نهاد را در مدل اقتصاد مقاومتي تشريح کرد. از ديدگاه او، «ثبات اقتصاد کلان در قالب مهار تورم»، «پايداري بخش خارجي» و «ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي» ، به عنوان اهداف اصلي برنامه هاي عملياتي حوزه پولي و بانکي در راستاي تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مطرح است. تحقق اين اهداف باعث مقاوم شدن اقتصاد کشور در مقابل شوک هاي داخلي و خارجي خواهد شد.
گروه بازار پول: قائم مقام بانک مرکزي «هدايت سازوکار تعيين نرخ سود بانکي به بازار بين بانکي»، «يکسان سازي نرخ ارز»، «ايجاد زيرساخت لازم براي نظارت موثر بانکي»، «راه اندازي مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)»، «ايجاد نظام پرداخت مبتني بر برداشت مستقيم»، «انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز» و «تجهيز و تخصيص بهينه منابع شبکه بانکي» را هفت ماموريت بانک مرکزي در سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» معرفي کرد. به گفته او، اين ماموريت ها در «کميته پيگيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي» با تاييد کارشناسان در جهت، ارتقاي کارآيي، شفافيت و نظارت در بازار پول تدوين شده است. ماموريت هاي عنوان شده در راستاي اهداف، سياست ها و برنامه هاي بانک مرکزي در راستاي اجرايي کردن سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي است. اين گزارش شامل ۱۱ سياست، ۳۹ برنامه و بيش از ۱۵۰ اقدام در حوزه هاي مختلف کاري بانک مرکزي شامل سياست گذاري پولي، ارزي، اعتباري، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري و بانکداري الکترونيک است. بر اين اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهم ترين خط مشي شناخته شده در اين ارتباط مطرح شد و شرايط و زمينه هاي لازم براي نيل به اين هدف نيز در قالب سه پيش فرض برقراري «پايداري بودجه اي»، «پايداري خارجي» و «ثبات مالي» شناسايي شد.

حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتي
اکبر کميجاني در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي، يکي از مهم ترين نکات اقتصاد مقاومتي را تنظيم و اجراي برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت از جمله بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه دانست. به گفته او، تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به پيشنهاد رهبر معظم، به عنوان يک حلقه مفقوده، مي تواند با سرعت بخشي، افزايش سازگاري و تقويت هماهنگي ميان اقدامات دستگاه هاي اجرايي، توفيقات هرچه بيشتر را در اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در پي داشته باشد. کميجاني تاکيد کرد در اين مسير بانک مرکزي همسو با دولت، در تبيين طرح ها و پروژه هاي پولي و بانکي کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را براي پيشبرد اهداف و سياست هاي اقتصاد مقاومتي به کار خواهد بست. اين مقام مسوول پس از اشاره به نقشه بانک مرکزي در اقتصاد مقاومتي، ابعاد اين مدل اقتصادي را تشريح کرد. به گفته او، در تعاريف ارائه شده درخصوص اين مدل اقتصادي، بر ظرفيت هاي دروني، مادي و معنوي، مزيت هاي توليد ملي و تلاش بر درون زايي به عنوان پايه هاي ايجاد اقتصادي مقاوم در شرايط تحريم و تشديد فشارهاي خارجي، تاکيد شده است. کميجاني ابلاغ سند سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي معظم له در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ را تجلي نگاه عميق و همه جانبه ايشان براي افزايش مقاومت اقتصاد در برابر آسيب ها و تهديدهاي گوناگون دانست.

شاخص هاي ارزيابي مقاومت اقتصاد
قائم مقام بانک مرکزي بر اساس ادبيات متعارف اقتصادي معتقد است که ارزيابي ميزان مقاومت يک اقتصاد را مي توان با توانايي آن در بازگشت به وضعيت اوليه (وضعيت تعادلي فرضي) در متغيرهاي عمده اي نظير نرخ رشد اقتصادي، اشتغال و تورم پس از بروز شوک هاي برون زا تعريف کرد. او پس از اشاره به اين موضوع، شوک هايي که اقتصاد ملي را تهديد مي کند «شوک ناشي از رکود در اقتصاد ملي»، «شوک ناشي از رکود در صنايع خاص (شوک هاي صنعت)»، «شوک هاي خارجي (ناشي از تعاملات با دنياي بيروني)» و «ساير عوامل مانند وقوع حوادث طبيعي» عنوان کرد. کميجاني گفت: «بر همين اساس ظرفيت مقاومت يک اقتصاد در مقابل شوک ها، نتيجه و محصول اعمال سياست هاي مناسب اقتصادي و استقرار ساختارهاي انعطاف پذيري است که اقتصاد را از تلاطم هاي داخلي و خارجي با کمترين هزينه عبور مي دهد. در عين حال براي مقاوم سازي اقتصاد، بايد به طور همزمان زمينه سازي براي کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرين و نيز افزايش توانايي کنترل تبعات يک شوک يا بحران را دنبال کرد».

اهداف سه گانه بانک مرکزي
اکبر کميجاني در ادامه وظايف بانک مرکزي در چارچوب اقتصاد مقاومتي را تشريح کرد. به گفته او يکي از اين وظايف، تنظيم حجم نقدينگي متناسب با نياز بخش حقيقي در چارچوب اهداف تورمي است. او با بيان اينکه در اين چارچوب، مقام پولي از فعاليت هاي بخش هاي مولد اقتصادي حمايت مي کند تا اقتصاد کشور در مسيري باثبات و پايدار قرار گيرد، گفت: حرکت در چنين مسيري، فضاي لازم براي برنامه ريزي صحيح و براساس شاخص هاي کلان اقتصادي را فراهم مي‎کند. او معتقد است حفظ ارزش پول ملي (کنترل و ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت ها) آثار مستقيمي بر بهبود حوزه هاي مختلف کسب وکار و برقراري آرامش در بازارهاي مالي، کالايي و خدمتي دارد. قائم مقام بانک مرکزي وجه ديگر ايجاد در اقتصاد کلان را امکان مقابله با اثرات شوک هاي منفي ناشي از بحران هاي خارجي دانست. او باور دارد به دليل آنکه تامين بخش قابل توجهي از منابع بودجه سالانه کشور از طريق فروش نفت و تبديل درآمدهاي ارزي به ريالي انجام مي شود، اهميت اين موضوع دوچندان خواهد بود. کميجاني ايجاد ثبات در نظام مالي اقتصاد در برابر انواع ريسک ها را به عنوان هدف ديگر بانک مرکزي در اقتصاد مقاومتي معرفي مي کند. او با بيان اين موضوع درخصوص اهداف بانک مرکزي عنوان کرد: «ثبات اقتصاد کلان در قالب ثبات قيمتي و مهار تورم، پايداري بخش خارجي و ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به عنوان هدف اصلي برنامه هاي عملياتي حوزه پولي و بانکي در راستاي تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مطرح است.»

عملکرد سياست گذار پولي
اين مقام مسوول در بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که اقدامات بانک مرکزي براي عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي چه مواردي بوده، گفت: رويکرد کلي سياست هاي بانک مرکزي در سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بر ارتقاي انضباط پولي، کنترل و سالم سازي رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت هاي توليدي استوار بوده است. او با اشاره به اين موارد افزود: «اتخاذ رويکردهاي ياد شده از سوي اين نهاد همسو با اهداف و سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، دستاوردهاي قابل توجهي را براي اقتصاد ايران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مديريت نوسانات نرخ ارز هدايت منابع شبکه بانکي، تقويت توان تسهيلات دهي شبکه بانکي و افزايش شفافيت اقتصاد و سالم سازي آن به همراه داشته است.»
کميجاني براي تاييد مدعي خود، به آمار استناد کرد. به گفته او، التزام بانک مرکزي به رعايت انضباط پولي و تعهد دولت به رعايت انضباط مالي، در سايه آرامش ايجاد شده در بازار دارايي ها به ويژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از ميزان ۴/ ۴۰ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ به ۹/ ۱۱ درصد در پايان سال ۱۳۹۴ کاهش يابد. او درخصوص کنترل و مديريت نرخ ارز توسط بانک مرکزي تاکيد کرد: «انحراف معيار نرخ دلار در سال ۱۳۹۴، نسبت به سال قبل معادل ۶/ ۱ درصد کاهش يافته و بر اين اساس شکاف نسبي ميان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمي ارز در سال ۱۳۹۴ در مقايسه با سال قبل، ۱/ ۷ واحد کاهش را نشان مي دهد.»
قائم مقام بانک مرکزي درخصوص عملکرد اعتباري بانک مرکزي توضيح داد: «سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به ترتيب از ۰/ ۴۶ و ۹/ ۵۳ درصد در سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ۷/ ۶۰ درصد طي سال ۱۳۹۳ و ۲/ ۶۳ درصد در يازده ماه ابتدايي سال ۱۳۹۴ افزايش يافته است.» او افزود:در کنار اين امر بانک مرکزي با هدف تحريک رشد اقتصادي و با رعايت انضباط بازار پول در قالب بازبيني و کاهش نسبت سپرده قانوني شرايط تقويت توان تسهيلات دهي شبکه بانکي را فراهم کرده است؛ اين نهاد تلاش کرده تا از طريق بهبود پوشش آماري بانک ها و موسسات اعتباري در آمارهاي پولي و بانکي و با ابلاغ دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکي و مشتريان و استفاده مطلوب از ظرفيت هاي نظام پرداخت الکترونيک، به شفافيت اطلاعات در اين باره ياري رساند.

تغيير نقش بانک مرکزي
کميجاني در ادامه گفت و گو با توجه به اهميت نقش ستادي بانک مرکزي در تنظيم سياست هاي اقتصادي کشور گفت: اين نهاد به عنوان دستگاهي همکار در تنظيم برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به عنوان متولي اصلي بازار پول و ستون نظام مالي کشور، عهده دار برنامه مستقل ملي به همراه طرح ها و پروژه هاي مرتبط با آن براي همکاري با دستگاه هاي ذي ربط باشد؛ اين در حالي است که در شرايط يادشده، طرح ها و پروژه هاي مرتبط با نظام بانکي، به صورت پراکنده و در قالب ساير برنامه هاي ملي و با مسووليت دستگاه هاي اجرايي که خود مصرف کنندگان منابع بانکي هستند، انجام مي گرفت و مسلما در اين رهيافت، برنامه جامعي درباره نظام مالي و تامين کننده اهداف سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، قابل تنظيم نبود.»
او با ارائه اين نکات تاکيد کرد که پيشنهاد تصويب برنامه جديدي به ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي ارائه شده است، بر اين اساس و در برنامه جديد ارائه شده بر جايگاه خاص نظام مالي کشور در بندهاي ۹ و ۱۹ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي بر اهميت ويژه بانک مرکزي به عنوان طراح و مجري و هماهنگ کننده سياست هاي پولي، ارزي و اعتباري تاکيد شده است. علاوه بر اين در اين برنامه جايگاه بازار پول به عنوان ستون اصلي تامين مالي کشور در نظر گرفته شده است. به گفته کميجاني، بر همين اساس و طي نامه اي در آذر ۱۳۹۴ از سوي بانک مرکزي به جناب آقاي جهانگيري، رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، پيشنهاد تصويب برنامه ملي «سياست گذاري پولي، ارزي و اعتباري» ارائه شد. پس از آن و در قالب پيشنهادهايي، ساختار اوليه طرح ها، پروژه ها، دستگاه هاي همکار و ارکان کارگروه اجرايي اين برنامه معرفي شدند. او افزود: سپس با دستور معاون اول رئيس جمهوري اين موضوع براي بررسي و تصويب به دبيرخانه ستاد سپرده شد و براي اقدام هاي لازم در دستور کار قرار گرفت. در نهايت اين موضوع در چهاردهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در تاريخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۴، با عنوان «برنامه ملي سياست هاي پولي و ارزي» و با مسووليت رئيس کل بانک مرکزي به تصويب رسيد.

برنامه هاي آينده
قائم مقام بانک مرکزي در انتهاي اين گفت و گو درخصوص، برنامه هاي آتي بانک مرکزي توضيح داد: همزمان و با پيشرفت هاي حاصل شده در برنامه ملي سياست هاي پولي و ارزي، «کميته پيگيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي» که پيش از اين و در جريان تکميل کاربرگ هاي اقتصاد مقاومتي تشکيل شده بود، با حضور اعضاي هيات عامل اين بانک مجددا احيا شد. او افزود: پس از برگزاري جلسات متعدد کارشناسي و با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح ها و پروژه هاي مرتبط با حوزه فعاليت نظام بانکي در ساير برنامه هاي ملي، ساختار پيشنهادي تنظيم شد که در نهايت به تصويب طرح هاي ارتقاي کارآيي، شفافيت و نظارت در بازار پول و طرح تنظيم سياست هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي منجر شد. کميجاني تاکيد کرد که با در نظر داشتن اولويت زماني و قابليت اجرايي شدن، اين کميته پروژه هايي را تعيين و در دستور کار خود قرار داده است. به گفته او، بر اساس دستورالعمل نظام پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي (نيپا)، منشور هر پروژه تنظيم و به زودي آماده طرح در ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي خواهد بود. اين مقام مسوول فعاليت هاي آتي اين ستاد را هدايت سازوکار تعيين نرخ سود بانکي به بازار بين بانکي، يکسان سازي نرخ ارز، ايجاد زيرساخت لازم براي نظارت موثر بانکي، راه اندازي مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ايجاد نظام پرداخت مبتني بر برداشت مستقيم، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز و تجهيز و تخصيص بهينه منابع شبکه بانکي عنوان کرد.

اخبار مرتبط