رونق دلالی سپرده‌ سپرده‌های موسسات غیرمجاز

رونق دلالی سپرده‌ سپرده‌های موسسات غیرمجاز
رونق دلالی سپرده‌ سپرده‌های موسسات غیرمجاز
5 (100%) 1 vote

رسانه بانک::: در حالی دستگاه‌های نظارتی به جریان خرید و فروش سپرده و به ویژه شناسایی خریداران که هویت مبهم و شک برانگیزی دارند وارد نشدند که در این بین در کنار اینکه اتفاق خوبی برای سپرده‌گذاران نمی‌افتد، بلکه نبود هیچ قانونی برای برخورد با این مورد در نظام بانکی می‌تواند با آسیب‌هایی برای آن همراه باشد.
سپرده‌های موسسات غیرمجاز همچنان در چرخه دلالی قرار دارد و وجوه چند میلیاردی تا چند میلیونی سپرده‌گذاران به محلی برای سودآوری افرادی با هویت مشکوک و البته آگاه از جریان موسسات تبدیل شده است، در این بین کسی نه نظارت می‌کند نه پیشگیری!
 به نقل از ایسنا، از حدود چند ماه قبل در برخی فروشگاه‌های اینترنتی خرید و فروش سپرده یکی از موسسات غیرمجاز مشهود بود و خریدارانی برای سپرده این موسسه وجود داشتند، به طوری که حاضر بودند سپرده‌ها را با درصدی نزدیک به ۲۵ درصد پایین‌تر از مبلغ کل خریداری کرده و آن را نقدا پرداخت و یا با ملک و حتی خودروهای لوکس معاوضه کنند.

این موضوع در حالی اتفاق افتاد که در سال جاری با شدت گرفتن برخورد با فعالیت موسسات غیرمجاز و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به هر صورت وضعیت چند موسسه بزرگ باقی مانده از حالت عادی خارج شد و با انحلال و توقف فعالیت آنها دریافت وجوه سپرده‌گذاران با مشکلاتی مواجه شد. به گونه‌ای که امکان دریافت منابع به طور کامل برای مشتریان وجود نداشت و از سویی دیگر بعد از اینکه در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران نیز قرار می‌گرفتند، مبالغ آنها با توجه به شرایطی که موسسه داشت، با کسر سود و یا تعدیل وجوه پرداخت شد در عین حال که پرداختی فوری وجود نداشت و فرایندی طولانی باید طی می‌شد.

در این شرایط بود که در مورد یکی از موسسات که همچنان تکلیف مشخصی برای آن وجود ندارد، مشاهده شد که سپرده‌های آن از طریق افرادی که هویت شناسایی شده‌ای نداشتند، خریداری می‌شد و با آگهی دادن چه از سوی خریدار و چه از سوی فروشنده سپرده‌های با وجوه کلان و حتی خرد معامله شد. به هر صورت وقتی سپرده‌گذاران وضعیت خود را نامناسب دیده و نیاز به وجوه خود دارند، ترجیح می‌دهند که آن را حتی با کسر بخشی از مبلغ اصلی واگذار کرده و سپرده را نقد کنند. در آن سو نیز دلالانی قرار دارند که با توجه به دسترسی که به اطلاعات موسسه و سپرده‌گذار دارند، می‌توانند ریسک ناشی از این معامله را پذیرفته و سپرده را خریداری کنند.

اما با گذشت چند ماه از این جریان و عواقبی که می‌توانست برای سپرده‌گذاران به همراه داشته باشد، نه تنها مانعی برای دلالان ایجاد نشده بلکه اکنون خرید و فروش سپرده برخی دیگر از موسسات غیرمجاز نیز به موسسه قبلی افزوده شده است و به راحتی می‌توان با یک جست‌وجو در یک فروشگاه اینترنتی نام موسسات غیرمجاز در حال ساماندهی را یافت که سپرده‌های آنها در حال معامله است.

در این مدت با اینکه برخی اعضای شورای پول و اعتبار اعلام کرده بودند که موضوع را در شورا مطرح و مورد بررسی قرار می‌دهند ولی چنین اتفاقی نیفتاد و تنها واکنش موجود مربوط به بانک مرکزی بود که به اخطار نسبت به فروش سپرده اکتفا کرد. بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به این که انتقال سپرده صرفا به بستگان درجه‌ یک (از طبقه‌ اول) شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان انتقال‌دهنده ممکن است، مشتریان بانک‌ها باید به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و دارایی‌های خود از هرگونه نقل و انتقال سپرده به استثنای افراد درجه یک خودداری کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی و به طور کلی نظام بانکی، هیچ مسئولیتی در قبال تضییع حقوق آن‌ها و استرداد وجوه سپرده‌ها به اشخاصی غیر از سپرده‌گذار اصلی ندارد.

در چند ماه اخیر و با تغییر و تحولاتی که در وضعیت برخی موسسات اعتباری غیرمجاز ایجاد شده و در راستای ساماندهی قرار گرفتند به هرحال با توجه به اوضاع نه چندان مناسبی که برای تعیین وضعیت سپرده‌گذاران و پرداخت وجوه آنها وجود دارد، برخی با سوءاستفاده از شرایط سپرده گذاران نسبت به خرید و فروش سپرده‌های آنها اقدام می‌کنند به طوری که با انتشار آگهی خواهان خرید این سپرده‌ها با نرخی پایین‌تر از مبلغ اصلی هستند. در حالی راهکار قانونی تاکنون برای مقابله با چنین افراد سوء استفاده‌گری وجود ندارد که از سویی دیگر سپرده گذاران خود را در شرایط نامطلوب دیده و به هر طریقی خواهان برگشت وجوه خود هستند و گاهی از این آگهی‌ها استقبال کرده و به سمت فروش سپرده می‌روند.

اولین واکنش بانک مرکزی به دلالی سپرده؛ سپرده‌های بانکی خود را نفروشید

اما در رابطه با این که خرید و فروش سپرده تا چه حد می‌تواند مجاز بوده و یا عواقبی برای سپرده گذاران داشته باشد موضوعی است که پیگیری آن از بانک مرکزی با توضیحاتی همراه شده است.

بنابر اعلام بانک مرکزی، در نظام بانکی ایران که مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است، رابطه بین سپرده‌گذار و بانک در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رابطه وکالت است. بدین معنا که سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا وجوه تودیع‌ شده وی را از طریق عقود مقرر در قانون عملیات بانکی بدون ربا به کار گیرد و منافع حاصل از آن را پس از کسر حق‌الوکاله، متناسب با مدت و مبلغ تسهیم کند.

براین اساس و باتوجه به احکام ناظر بر عقد وکالت در قوانین موجود، سپرده‌گذار نمی‌تواند سپرده سرمایه‌گذاری خود را به شخص دیگری منتقل کند، چرا که انتقال این سپرده‌ها به غیر از اینکه در تعارض با ماهیت عقد وکالت است، موجب فسخ عقد وکالت بین بانک و سپرده‌گذار می‌شود.

البته در سال ۱۳۸۱ شورای پول و اعتبار درباره انتقال سپرده به بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان استثنایی را قائل شد و مراتب را با درج در قراردادهای سپرده‌گذاری بلامانع اعلام کرد.

علاوه بر این، نظر به لزوم وجود بستری امن برای انتقال سپرده بین اشخاص، «گواهی سپرده مدت‌دار ویژه‌ سرمایه‌گذاری» از سوی شورای پول و اعتبار معرفی شد که وفق ضوابط مربوط به آن، قابل انتقال به غیر بوده و سپرده‌گذاران می‌توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه، در بازارهای ذی‌صلاح، معامله و حقوق خود را صلح کنند. در این حالت رابطه وکالت بین بانک یا مؤسسه اعتباری و خریداران بعدی اوراق همچنان پابرجا خواهد ماند.

از این رو بانک مرکزی تاکید دارد با توجه به این که انتقال سپرده صرفا به بستگان درجه‌ یک (از طبقه‌ اول) شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان انتقال‌دهنده ممکن است، مشتریان بانک‌ها باید به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و دارایی‌های خود از هرگونه نقل و انتقال سپرده به استثنای افراد درجه یک خودداری کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی و به طور کلی نظام بانکی، هیچ مسئولیتی در قبال تضییع حقوق آن‌ها و استرداد وجوه سپرده‌ها به اشخاصی غیر از سپرده‌گذار اصلی ندارد.ایسنا

اخبار مرتبط