راه‌اندازی بازار بدهی، مهم‌ترین اقدام دولت یازدهم
راه‌اندازی بازار بدهی، مهم‌ترین اقدام دولت یازدهم
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

وزیر اقتصاد و دارایی در دهمین دوره از نمایشگاه بانک، بورس و بیمه:

راه‌اندازی بازار بدهی، مهم‌ترین اقدام دولت یازدهم

 

رسانه بانک :علی طیب نیا صبح امروز با حضور در مراسم افتتاحیه دهمین دوره نمایشگاه بانک، بورس و بیمه به بیان ابعاد مختلفی از فعالیت‌ها و اقدامات دولت تدبیر و امید در طی سال‌های گذشته پرداخت و با انتقاد از فعالیت‌های دولت پیشین، روند اقدامات و فعالیت‌‌های دولت یازدهم را در زمینه بانک، بورس و بیمه مثبت تلقی نمود.

وی در آغاز صحبت‌های خود ‌برگزاری همایش‌ها و گفتگوهای شکل گرفته در نمایشگاه را برای افزایش رشد بازار سرمایه سازنده خواند و متذکر شد که در این رابطه نمی‌توان اهمیت استفاده از علوم و فنون جدید و فناوری‌های دانش بنیان را نادیده گرفت.
راه اندازی بازار بدهی یکی از اقدامات اساسی دولت در زمینه بهبود روند بازار این زمینه برآورد شد که در مقابل حجم عظیم بدهی های دولت در سنوات گذشته در بخش خصوصی به پیمانکاران و بانک مرکزی و تجاری و توسعه‌ای ارائه شده است.
وی در ادامه از پرداخت اسناد خزانه اسلامی و اوراق اجاره دولتی به عنوان مهم‌ترین ابزار پرداخت بدهی دولت برای شکل‌دهی به بازار بدهی در سال آینده نام برد و از انتشار ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۲ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره دولتی در سال ۹۵ خبر داد.
طیب نیا از افزایش میزان هم افزایی دیپلماسی خارجی کشور با سیاست های اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاب‌اوری اقتصاد سخن گفت و بیان کرد که خوشبختانه سیاست های امروز ما به نحوی تعیین شده است که موضع ما را در مذکرات هسته‌ای به خوبی مشخص می‌کند، چرا که به لطف برجام، تحریم هایی که امروز  بر بازارهای مالی متمرکز شده است توانسته زمینه مساعدی را برای سیاست های اصلاحی فراهم نماید.
وی در رابطه با فعالیت‌های دولت تدبیر و امید در چند سال گذشته بیان کرد: نزدیک به چهار سال از زمان فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد و در اصل این اراده جمعی مردم بود که زمینه ساز حاکمیتی سازنده برای پایان بخشیدن به روند روزهای پرتلاطم و بازگشت به مسیر اقتصادی صحیح کشور شد، چرا که تداوم روندهای مخرب دولت‌پیشین می توانست مشکلات بسیاری را در سطح اقتصادی ایجاد نماید و انتخاب مردم در اصلاح راه بسیار موثر بود.
وزیر اقتصاد با مروری بر فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۱ اقتصاد در سطح عمومی را در وضعیت نامطلوبی دانست و خاطر نشان کرد که در طی سال‌های گدشته، روند افزایش قیمت‌‌ها از شتاب افسار گسیخته‌‌ای برخودار بود به گونه‌ای که تورم از مرز چهل درصدی نیز عبورکرد. در این شرایط سطح رفاه عمومی به خصوص در دهک‌های پایین جامعه با چالش فزاینده‌ای مواجه شد و این افول و بی‌ثباتی تنها شامل بازار محصولات نشد و بازار ارز را نیز در برگرفت، بدیهی است که در این شرایط چشم اندازها برای سرمایه گذاری کاهش یافت و ادامه روند این وضعیت چرخه‌ای را به وجود می‌اورد که تداوم حیات آن سقوط اقتصادی را در پی داشت با این وجود دولت امید با تکیه بر سرمایه های اجتماعی به این بحران خاتمه داد.
طیب نیا در ادامه به مقایسه برخی از آمار و ارقام اقتصادی دولت پیشین و دولت فعلی پرداخت و آمارهای فعلی را نشاند دهنده جهت گیری مثبت و رو به توسعه بازار دانست. وی گفت: مجموع تامین مالی در بازار سرمایه در سال ۹۱، ۱۳۷ هزار میلیارد ریال بوده که این میان با رشد ۲۸۵ درصدی به ۵۲۸ هزار میلیارد ریال در اسفند ماه ۹۵ رسیده است. علاوه بر این اندازه بازار از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان در اسفند ماه رسیده است که بیانگر ۱۰۳ درصد رشد بوده است.
وی هم‌چنین ارزش معاملات را از مقدار ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۹۲، به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان در اسفند ماه ۹۵ برآورد کرد و گفت و ما در این حوزه نیز شاهد رشد ۷۳ درصدی بوده‌ایم. علاوه براین شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه که از مجموع تعداد کدهای سهام داری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری نیز از ۶ و نیم میلیون نفر در ابتدای سال ۹۱ به بیش از یازده میلیون نفر تا پایان اسفندماه نود و پنج رسیده است و رشدی ۶۵ و درصدی را تجربه کرده است.
در آمارهای ارائه شده از سوی وی، سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور در انتهای سال ۹۱ حدود ۸۷ میلیارد تومان برآورد شد که این رقم در اسفند ماه سال نود و پنج با هزار و سیصد و بیست و هشت درصد افزایش به ۱۲۵۳ میلیارد تومان رسیده است.
در ادامه طیب‌نیا راهبرد دولت و وزارت اقتصاد برای تامین مالی شرکت های بزرگ و معتبر و ساماندهی به بدهی های دولت را، استفاده از بازار بدهی بیان نمود و اینطور بیان کرد که شاید برخی از محدودیت های شدید مالی در نود و پنج موجب شده تا بخش بزرگ‌تری از این بازار برای پرداخت بدهی
دولت استفاده شود این در حالی است که مهم‌ترین هدف این بازار خدمت در عرصه شرکت‌های خصوصی و معتبر است.
وزیر اقتصاد و دارایی در نهایت کمبود میزان کفایت سرمایه، وجود دارایی مازاد و بدهی دولت به نظام بانکی به همراه مطالبات غیرجاری بانک‌ها و کاهش میزان قدرت وام دهی را مهم‌ترین مشکلات ساختاری بانک‌ها دانست  و گفت: مشکل تنگنای اعتباری به معنای کاهش قدرت وام دهی بانک ها و نرخ بالای تامین مالی است که ما سعی کردیم با افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی در این زمینه به ارائه راه حل اساسی در این زمینه بپردازیم.
گفتنی است طیب نیا در این رابطه نقش و فعالیت بیمه را بسیار مهم و اساسی خواند و اظهار کرد که بیمه به دو روش مستقیم با فراهم سازی منابع مالی و خرید سهام در بازار سرمایه و سپرده گذاری در سیستم بانکی و خرید اوراق مشارکت و به صورت غیر مستقیم با ایجاد فضای اطمینان در بازار مالی می تواند در نظام تامین مالی نقش ایفا کند..

اخبار مرتبط