تغيير مقصد وام هاي بانكي
تغيير مقصد وام هاي بانكي
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

تغيير مقصد وام هاي بانكي
سه روند جديد در پرداخت تسهيلات بررسي شد

دنياي اقتصاد: بررسي آمارهاي تسهيلات پرداختي در هفت ماه نخست سال جاري از سه روند جديد حکايت مي کند. نخست آنکه رقم اسمي تسهيلات به ۱۸۶ هزار ميليارد تومان رسيده و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۵ درصد افزايش يافته؛ حال آنکه با در نظر گرفتن آمار تورمي رشد حقيقي منفي خواهد بود. همچنين سهم وام بخش هاي «مسکن» و «صنعت و معدن» کاهش يافته و به سهم گروه «خدمات» و «کشاورزي» افزوده شده است. درنهايت، رقم تسهيلات دهي به بخش سرمايه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۹ درصد رشد کرده است.
گروه بازار پول: آمارهاي بانک مرکزي از تسهيلات دهي در هفت ماه نخست سال جاري از سه روند خبر مي دهند. نخست آنکه ميزان تسهيلات دهي اسمي نسبت به سال گذشته افزايش ۵ درصدي را نشان مي دهد. نکته دوم سهم بالاي سرمايه در گردش در آمارهاي تسهيلات دهي است که اين مقدار نيز در بازه هفت ماهه نسبت به مدت مشابه سال افزايش ۵/ ۹ درصدي را نشان مي دهد. در کنار اين موارد، مقايسه آمار سال گذشته و سال جاري از افزايش سهم «خدمات» و «کشاورزي» و کاهش بخش «مسکن و ساختمان» و «صنعت و معدن» در تسهيلات دهي ۷ ماهه خبر مي دهد.

افزايش ۵ درصدي اسمي تسهيلات
آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد که تسهيلات پرداختي بانک ها طي ۷ ماه نخست سال جاري به ۱/ ۱۸۶ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵ درصدي را تجربه کرده است. ميزان تسهيلات دهي در ۷ ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/ ۸ هزار ميليارد تومان بيشتر بوده است، بنابراين مي توان اميدوار بود که ميزان تسهيلات دهي به لحاظ اسمي رکورد سال گذشته را بشکند، اما بايد توجه داشت که با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۱درصدي در مهر ماه سال جاري نرخ رشد اسمي تسهيلات دهي از ميزان تورم کمتر بوده و در نتيجه رشد واقعي تسهيلات دهي منفي بوده است. به طور کلي با مشاهده آمارهاي سال هاي گذشته روند افزايش تسهيلات دهي در کارنامه دولت يازدهم تاييد مي شود. در سال گذشته، ميزان کل تسهيلات دهي به ۳۲۰ هزار ميليارد تومان رسيده بود که نسبت به انتهاي سال قبل از آن حدود ۳۵ درصد رشد کرده است. به نظر مي رسد در پايان سال ۹۴ نيز رشد تسهيلات دهي نسبت به سال ۹۳، بيشتر باشد اما رشد آن کمتر از سال گذشته خواهد بود.

افزايش سهم کشاورزي
بانک مرکزي در کنار آمارهاي تسهيلات دهي، سهم بخش هاي اقتصادي را مشخص مي کند. اين بخش ها شامل «کشاورزي»، «صنعت و معدن»، «مسکن و ساختمان»، «بازرگاني»، «خدمات» و «متفرقه» است. در بين بخش ها، بيشترين سهم تسهيلات پرداختي به خدمات بوده که معادل ۲/ ۷۱ هزار ميليارد تومان (۳/ ۳۸ درصد نسبت کل) را به خود اختصاص داده است. اين سهم نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته است، به طور مثال در هفت ماه نخست سال ۹۱، سهم بخش خدمات از کل تسهيلات معادل ۴/ ۳۲ هزار ميليارد تومان بوده و ۵/ ۳۳ درصد از نسبت کل را تشکيل مي داد. مانند بخش خدمات، ميزان تسهيلات دهي به کشاورزي نيز افزايش يافته است. مطابق آمارها، در هفت ماه نخست سال جاري سهم کشاورزي از کل بخش ها معادل ۹درصد از کل گزارش شده، حال آنکه اين نسبت در مدت مشابه سال قبل معادل ۵/ ۶درصد بوده است. همچنين ميزان تسهيلات دهي در اين بخش از ۴/ ۱۱ هزار ميليارد تومان در هفت ماه نخست سال قبل به ۷/ ۱۶ درصد در سال جاري افزايش يافته است.

کاهش سهم بازرگاني و صنعت
به دليل آنکه سهم برخي از گروه ها از ميزان تسهيلات دهي کل افزايش مي يابد، طبيعي است که سهم ديگر گروه ها کم خواهد شد، هرچند ممکن است که رقم تسهيلات دهي در اين گروه ها نسبت به سال گذشته بيشتر باشد. دومين گروهي که سهم قابل توجهي در بخش تسهيلات دارد، گروه صنعت و معدن است که در هفت ماه نخست سال جاري ۴/ ۵۴ هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين بخش اختصاص يافته است، البته اين رقم در ۷ ماه نخست سال گذشته بيشتر بوده و معادل۱/ ۵۵ هزار ميليارد تومان گزارش شده است. کاهش رقم تسهيلات دهي باعث شده که سهم بخش صنعت و معدن از مقدار کل از ۱/ ۳۱ درصد در هفت ماه نخست سال گذشته به ۳/ ۲۹درصد در هفت ماه نخست سال جاري کاهش يابد.
مشابه بخش صنعت و معدن، در بخش بازرگاني نيز از سهم تسهيلات دهي در هفت ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه کاسته شده و اين رقم از ۱۳ درصد به ۷/ ۱۲ درصد رسيده است. اما برخلاف گروه صنعت و معدن، مبلغ تسهيلات افزايش يافته و از ۲۳ هزار ميليارد تومان در هفت ماه نخست سال گذشته به ۶/ ۲۳ هزار ميليارد تومان در هفت ماه نخست سال جاري رسيده است. اين رقم نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ تقريبا دوبرابر شده است. آمار بخش مسکن در مقايسه با سال قبل نيز نشان مي دهد که از سهم و از مبلغ تسهيلات دهي به اين گروه کاسته شده است. اين بخش که هنوز در رکود به سر مي برد در هفت ماه نخست سال جاري ۹/ ۱۹ هزار ميليارد تومان تسهيلات جذب کرده، حال آنکه در مدت مشابه سال قبل ميزان تسهيلات دهي به اين بخش ۴/ ۲۲ هزار ميليارد تومان بوده است، اين روند باعث شده که سهم بخش ساختمان از ۷/ ۱۲ درصد به ۷/ ۱۰ درصد کاهش يابد.

هدف گيري سرمايه در گردش
بانک مرکزي علاوه بر آمار ميزان تسهيلات دهي به بخش ها در يک جدول، هدف از دريافت تسهيلات پرداختي را نيز در يک جدول ديگر مشخص کرده است. مطابق آمارهاي بانک مرکزي، در هفت ماه نخست سال جاري معادل ۱۱۶ هزار ميليارد تومان از تسهيلات در قالب سرمايه در گردش بوده که اين ميزان ۴/ ۶۲ درصد از کل تسهيلات را شامل مي شود. بر اساس آمارهاي بانک مرکزي سهم تسهيلات در قالب سرمايه در گردش در مدت مشابه سال قبل معادل ۱۰۱ هزار ميليارد تومان بوده که در نتيجه ۵/ ۹ درصد افزايش داشته است. همچنين در هفت ماه نخست سال جاري تسهيلات پرداختي سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن به ۳/ ۴۳ هزار ميليارد تومان است که اين رقم معادل ۲/ ۳۸ درصد کل سرمايه در گردش کل و ۴/ ۸۱ درصد تسهيلات بخش صنعت و معدن را تشکيل مي دهد. بانک مرکزي درصد بالاي سهم تامين سرمايه در گردش در گروه صنعت و معدن و همچنين ساير گروه ها را به دليل اولويت دهي بانک ها به تامين منابع در اين بخش عنوان کرده است. سرمايه در گردش، مجموع مبالغي است که در دارايي هاي جاري يک شرکت، سرمايه گذاري مي شود، اگر بدهي هاي جاري از دارايي هاي جاري يک شرکت کسر شود، سرمايه در گردش خالص به دست مي آيد. سرمايه در گردش به نوعي منبع «نقدينگي» بنگاه است و نشان مي دهد که بنگاه با چه سرعتي مي تواند تعهدات کوتاه مدت خود (مثل پرداخت به تامين کنندگان و پيمانکاران) را انجام دهد.
بانک مرکزي در گزارش منتشر شده ملاحظات اعتباردهي در سال جاري را مشخص کرد. به گفته اين نهاد، بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانک ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک ها، افزايش بهره وري بانک ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک ها و ترغيب بنگاه هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح هاي اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه اي کرد.

اخبار مرتبط