بزرگترین بانک خصوصی با تجیمع بانک مهر اقتصاد،موسسه ثامن و کوثر
بزرگترین بانک خصوصی با تجیمع بانک مهر اقتصاد،موسسه ثامن و کوثر
4.7 (93.33%) 3 votes

بزرگترین بانک خصوصی با تجیمع بانک مهر اقتصاد،موسسه ثامن و کوثر

رسانه بانک: با تاکید بانک مرکزی به انحلال موسسات غیرمجاز و بسته شدن پرونده این موسسات تا پایان امسال و با اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی، ادغام موسسات مهر اقتصاد و ثامن با کوثر حتمی شده و در این صورت با توجه به تعداد شعب هر کدام از این موسسات شاهد تشکیل بزرگترین بانک خصوصی کشور در دولت دوازدهم خواهیم بود.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در حال حاضر ۳۵۱ شعبه موسسه اعتباری کوثر، ۷۳۰ شعبه بانک مهر اقتصاد و ۶۰۰ شعبه موسسه اعتباری ثامن وجود دارد و با ادغام این موسسات شاهد تشکیل بانکی با هزار و ۶۸۱ شعبه خواهیم بود.

با اعلام بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات غیرمجاز نگرانی بسیاری از سپرده گذاران در این خصوص از بین رفته است. هفته گذشته نیز بانک مرکزی در راستای ساماندهی این موسسات مسئولیت سه موسسه افضل توس، البرز ایرانیان و آرمان را به بانک آینده، تجارت و موسسه ملل واگذار کرده و آن را پایانی بر فعالیت موسسات غیرمجاز اعلام کرد. پیش از این ولی لله سیف، رئیس کل بانک مرکزی سال ۹۶ را پایان فعالیت موسسات غیرمجاز اعلام کرده بود و با توجه به اهتمام جی بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات به زودی این وعده عملیاتی می شود.

پاکسازی اقتصاد از موسسات غیرمجاز
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از چالش های اساسی نظام بانکی در دو دهه اخیر بوده است و بانک مرکزی در چهار سال گذشته اقدامات اساسی برای حل این مشکل انجام داده است. انحلال موسسه غیرمجاز میزان و ثامن الحجج و واگذاری امور سپرده گذاران این موسسه به بانک صادرات و بانک پارسیان و تاسیس موسسه کاسپین و تعیین تکلیف سپرده‌های موسسه فرشتگان از اقدامات زیرساختی برای اصلاح شبکه بانکی بوده است و البته هزینه های زیادی به بانک مرکزی تحمیل کرده است. از سوی دیگر بر اساس اعلام بانک مرکزی سه موسسه افضل توس، البرز ایرانیان و آرمان نیز به زودی به بانک آینده، تجارت و موسسه ملل واگذار می شوند و به این ترتیب نفس های موسسات غیرمجاز به شمارش افتاده است. مجموع این اقدامات موجب شده تا حجم نقدینگی این موسسه ها از ۲۵ درصد در سال ۹۲ به زیر ۱۰ درصد برسد.

حمایت از تولید با ساماندهی غیرمجازها

‎رییس کل بانک مرکزی شنبه شب  در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به برقراری انضباط مالی جدی در بازار پول کشورگفت: خوشبختانه دیگر موسسه غیرمجاز نداریم و این دستاورد با تلاش بسیار زیاد حاصل شد و همه موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شدند.

کارشناسان با اشاره به دستاورد مهم بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز معتقدند حذف این موسسه ها از بازار پول کشور فضای مثبتی ایجاد می‌کند که در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بیش از پیش در مسیر حمایت از فعالیت های تولیدی و اشتغالزا حرکت کند.

سیف در این باره با بیان اینکه با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده است گفت: در این شرایط می‌توانیم شاهد تاثیر مثبت آن بر روند سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.

رييس كل بانك مركزي:

ثامن، كوثر و مهر اقتصاد تجميع مي شوند

رسانه بانک : رييس كل بانك مركزي در برنامه نگاه يك ثامن را موسسه بدون مشكل دانست و افزود: اين موسسه بزودي به شبكه شتاب متصل مي شود.

به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن، ولي الله سيف با تاكيد بر اينكه ثامن با ثامن الحجج به طور كامل متفاوت است، گفت: ثامن الائمه پس از الزام بانك مركزي مبني بر استفاده نكردن از اسماء متبركه به ثامن تغيير نام داد اسم خود را اصلاح كرده است و ثامن از نظر ما مشكل خاصي ندارد و در حال بررسي و تصميم گيري در خصوص تجميع موسسه ثامن، مهر اقتصاد و كوثر هستيم كه با هم به فعاليت كنند و اين تصميم در حال شكل گيري است.
ثامن عضو شتاب مي شود
وي با بيان اينكه ثامن عضو شتاب مي شود، افزود: بر اساس بررسي هاي ما هيچگونه تزلزلي هم ندارد و دارايي و بدهي هاي ثامن وضعيت متعادلي دارد و ثامن مشكلي ندارد.
رييس كل بانك مركزي يادآور شد: اين حجم تقاضاي نقدينگي براي هر مجموعه اي در بازار پول بروز مشكل مي كرد و زماني که مردم هجوم بياورند نقدينگي در شعبه وجود ندارد و نبايد متبادر شود كه بانك مشكل دارد.
از نظر بانک‌مرکزي ثامن مشكلي ندارد و اين موسسات با موسسات غير مجاز تفاوت دارند.

مهر سکوت بر ادغام بانکها؛
اگرچه تب ادغام بانکها، اکنون دیگر فروکش کرده؛ اما در هیچ یک از مجامع بانکها که امسال برگزار شد، صحبتی از رای گیری برای این موضوع مهم نبود، پس پرونده آن را شاید فعلا بتوان مختومه اعلام کرد.
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، موضوع ادغام بانکها را برای اولین بار ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بر سر زبان‌ها انداخت. او از سیاستی خبر داد که بر اساس آن، بانکهایی که کم و بیش مشکل دارند یا ادغام به صلاحشان است باید زیر یک چتر قرار می‌گرفتند و تحت یک نام جدید یا شاید هم قدیمی، گرد هم جمع می‌آمدن تا بانکی مقتدر و با استانداردهای روز دنیا را تشکیل دهند.

ایده ادغام بانکها از کجا آمد؟

اندکی نگذشت که این ایده، موافقان و مخالفان خاص خود را هم پیدا کرد. برخی از موسسات اعتباری که راه طولانی را برای دریافت مجوز در پیش داشتند، پیش‌قدم شدند و در فضای مجازی، رویای ادغام خود را طراحی کرده و واقعی وانمود کردند؛ اما چنین نشد. ادغام بانکها تنها یک ایده در دولت یازدهم باقی ماند و اکنون که دولت دوازدهم روی کار آمده است، رئیس کل همان رئیس کل است و ایده، همان ایده؛ اگرچه مشخص نیست که به این زودی‌ها، دوباره پرونده‌اش به روی میز آید.

حال چند ماهی از طرح ادغام بانکها در رسانه‌ها و فضاهای عمومی و تخصصی می‌گذرد و پرونده همچنان باز است؛ چراکه کسی هنوز رسما اعلام نکرده که این سیاست، به طور کلی از دستور کار دولت خارج شده است. در این میان البته کارشناسان می‌گویند آن دسته از بانکهایی که سهامداران مشابهی دارند، می‌توانند زودتر از دیگران کاندیدای ادغام شوند و بنابراین این پروژه بزرگ را کلید زنند؛ اما هنوز حتی همین بانکها هم صحبتی رسمی به میان نیاورده‌اند که برنامه‌شان برای این ایده چیست.

چه چیز ترمز ادغام را کشید؟

البته شاید آنچه که ترمز اجرای این طرح را کشید، نگرانی سپرده‌گذاران و مردمی بود که در نظام بانکی، منابع خود را سپرده کرده‌اند و نگران بودند که با این ادغام‌ها، بخشی از سرمایه خود را از دست بدهند، به خصوص اینکه طرح این ایده همزمان با برخی تحرکات اجتماعی در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز هم بود و مال‌باختگان هر روز تلاش میکردند که به نحوی، صدای خود را به مسئولان بانک مرکزی برسانند؛ همان افرادی که تا پیش از این، هیچ گاه حاضر نشده بودند صدای هشدارهای بانک مرکزی نسبت به موسسات اعتباری غیرمجاز را بشنوند.

به هرحال اکنون پرونده ادغام بانکها اگرچه در دولت یازدهم مطرح شده، اما اجرای آن شاید به دولت دوازدهم برسد و این دولت، سردمدار اجرای ایده ادغام بانکها باشد؛ در این میان کارشناسان هم بر این باورند که وضعیت کنونی نظام بانکی در ایران به خصوص تعداد بالای شعب با بهره وری پایین، زمینه را بیش از هر زمان دیگری برای ادغام بانکها فراهم می‌کند؛ به خصوص اینکه نظام بانکی ایران در حال پیوستن به نظام بانکی جهانی آ «هم بعد از یک وقفه حداقل ۵ ساله است که شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که نظام بانکی ایران باید پوست اندازی کند.

ده بانک آماده ادغام

حسین سلیمی، کارشناس ارشد مسائل بانکی و سرمایه‌گذاری در این رابطه می‌گوید: ادغام بانکها می‌تواند بهره وری در نظام بانکی کشور را افزایش دهد؛ این در حالی است که در حال حاضر، بهره وری بانک ها بسیار پایین است؛ چون تعداد شعبات و کارمندان بانک های ما بسیار زیاد است، آن هم در شرایطی که سیستم‌های بانکی در تمام جهان از جمله کشور ما رو به پیشرفت است و دیگر کمتر نیازمند رجوع افراد به بانک هستیم؛ بنابراین باید روی تعداد شعبات و پرسنل بانک ها تجدید نظر صورت گیرد که این امر با ادغام شدنی است.

وی درباره وجاهت قانونی ادغام بانک‌ها هم معتقد است: در قانون بانکداری این موضوع دیده شده؛ آن هم در شرایطی که حتی در قانون تجارت این موضوع دیده نشده است؛ بنابراین از نظر قانونی هیچ مشکل و مانعی برای ادغام بانک ها وجود ندارد و تنها با رضایت سهام داران این مهم شدنی است. بدین ترتیب در مرحله اول، ۱۰ بانک امکان ادغام دارند؛ یعنی از ۳۰ بانک خصوصی و دولتی که در حال حاضر فعالیت می کنند، در مرحله اول ۱۰ بانک می توانند ادغام شوند و تعدادشان به ۲۰ برسد و درمرحله بعدی هم تعدادشان در صورت نیاز به ۱۵ بانک و حتی کمتر می تواند برسد و این هیچ مشکلی به وجود نخواهد آورد.

بانک مرکزی هنوز هم اصرار به ادغام دارد؟

در این رابطه عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص استقبال بانکها از ادغام و آینده این ایده رئیس کل بانک مرکزی در نظام بانکی ایران می‌گوید: اکنون نمی توان حدس و گمان زد که بانکها با چه روندی با ادغام برخورد می‌کنند؛ البته نحوه برخورد آنها هم دلایل گوناگونی ممکن است داشته باشد؛ شاید آنها به طور کلی نسبت به ادغام‌ها خوش بین نباشند و شاید هم مشکلات سهامداری در این رابطه وجود داشته باشند یا بانکها می ترسند که اگر ادغام شوند، وضعیت سهامداری آنها با مشکلاتی مواجه می‌شود.

وی می‌افزاید: بخشی از این نگرانی هم به وضعیت مدیریتی بانک‌ها برمی‌گردد؛ به هرحال با ادغام، خیلی از مسائل و مشکلات در بانکها کم می شود و البته یک بخش از تردید در خصوص ادغام هم، به مسائل مدیریتی و عدم اطمینان از آینده برمی گردد؛ به این معنا که در ادغام باید منافع همه ذی نفعان در آن موسسه و سازمان حفظ شود و در بانک هم، سپرده‌گذار و سهامدار، منافعشان تامین گردد؛ در حالیکه در همه جای دنیا، ادغام در نظام بانکی تجربه شده؛ البته این نکته را هم باید مورد تاکید قرار داد که ادغام بانکها، اکنون بحثی نیست که در اولویت اول بانک مرکزی قرار داشته باشد؛ بلکه اولویت هایی که در مورد بانکها وجود دارد، اجرای ادغام را با مشکل مواجه می‌کند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اکنون اولویت‌های نظام بانکی شامل تقویت صورتهای مالی، تقویت ذخایر، جلوگیری از پرداخت سودهای موهومی، ایجاد شفافیت در صورتهای مالی و مواردی از این دست است؛ ضمن اینکه در قانون برنامه ششم، یکی از مباحث ساماندهی و اقدامات نظارتی، ادغام است و بنابراین، بستر قانونی نیز، در قانون برنامه ششم مهیا شده است.

وی اظهار داشت: این موضوع به عنوان یک بستر نظارتی، در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما اینکه ما امروز بخواهیم بگوییم ادغام اولویت اول بانک مرکزی است، نه این طور نیست، بلکه حتما سهامداران بانکها باید با هم صحبت کنند و به توافق برسند؛ ضمن اینکه خود بانکها هم شفاف باشند و بعد از آن، اگر به بانک مرکزی اعلام کنند، این نهاد، راهکاری را که وظیفه دارد را عمدتا پیش خواهد برد.

کمره ای گفت: با این روند امیدواریم که کار ساماندهی بانکها در سال ۹۷ به نقطه مطلوب برسد. البته ما در راه ساماندهی، نیازمند کمک تمامی مراجع ذیربط هستیم که خارج از بانک مرکزی هستند و تا به حال هم به ما کمک کرده اند؛ اما امیدواریم بعد از این هم، همکاری را داشته باشند تا از این فرصت بتوان استفاده کرد.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در عین حال، از مردم هم تقاضا کرد که اگر به موسسه غیرمجازی برخورد کردند، مراتب را به بانک مرکزی یا نیروی انتظامی معرفی کنند؛ چراکه این موسسات با سپرده های مردم بازی می‌کنند و به هرحال شرایط ناامنی ایجاد می‌نمایند که مردم با مخاطراتی روبرو شوند؛ بنابراین تقاضا داریم که مردم حتما و حتما برای امر سپرده گذاری، سری به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی بزنند و با استفاده از آن، انتخاب خود را  انجام دهند تا بانک مرکزی هم بتواند در انجام وظایف خود موفق باشد.

گفته های کمره‌ای در شرایطی مطرح می شود که مجامع چند بانک تا کنون برگزار شده و در هیچ یک از آنها، سهامداران توافقی برای ادغام نداشته اند و بنابراین، پرونده همچنان بر روی میز آنها قرار دارد و این بانک مرکزی است که باید محرک‌هایی را برای اجرای سریعتر و البته دقیق این پروژه مهم در نظام بانکی تدبیر کند.

اخبار مرتبط