بانکداری الکتروینک و چشم اندازهای پیش رو
بانکداری الکتروینک و چشم اندازهای پیش رو
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

بانكداري الکترونيکي و چشم اندازهاي پيش رو

اما تنوع ابزارهاي مالي و بانکي و ارائه محصولات متنوع هنوز در ايران کمتر از نسبت هاي متعارف دنيا است. مثلاتنوع کارت هاي بانکي در ايران بسيار کم است و کارت اعتباري به معناي متعارف آن وجود ندارد. يا سهم منابع بانکي در تامين مالي بنگاه ها به خصوص بنگاه هاي کوچک و متوسط بسيار کمتر از متوسط جهاني است. يک گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد مشکل تامين مالي مهم ترين چالش SMEها در ايران است که عمدتا به دليل ضعف سيستم بانکي در تامين مالي خرد است.
البته اين موضوع چالش مشترک بانکداري سنتي در دنيا است. بانک ها سال ها در برج عاج زندگي کرده و به اين فرادستي و از بالانگريستن عادت داشتند. سال ها مردم عادت داشتند که بانکداران در اتاق هاي مجلل و لوکس خود نشسته و چارديواري بانک مانند قلعه بسته اي باشد که تنها افراد خاص توانايي ورود به آن و دسترسي به منابع و محصولات متنوع بانکي داشته باشند. بسياري از مردم به بانک صرفا به عنوان صندوق پس انداز نگريسته و انتظار بيشتري از آن نداشتند. تنها بخش بسيار محدودي از جامعه اين سعادت را داشتند که از مشاوره بانکداران براي دسترسي به محصولات متنوع تر و منابع بيشتر بهره مند شوند.
با ظهور بانکداري الکترونيکي، اولين خدشه در اين تصوير ايجاد شد. اکنون به جاي اينکه مشتري شال و کلاه کند و به شعبه برود، بانک به خانه مشتري مي آيد. خدمات بانکداري اينترنتي و موبايل و سيستم هاي تلفني، مشتريان بانک ها را توانمند کرده است. رقابت بين بانک ها هم بيشتر شده است. مشترياني که به اين خدمات دسترسي دارند، طبيعي است که وفاداري کمتري به يک بانک پيدا کنند و به راحتي بانک خود را در جست وجوي خدمات بهتر تغيير دهند. يک مطالعه در کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نشان مي دهد ۷۸ درصد مشتريان در اين منطقه حاضرند براي داشتن تجربه کاربري بهتر، بانک خود را تغيير دهند و ۶۴ درصد حتي حاضرند به بانکي روي آورند که تمرکز اصلي خود را بر خدمات ديجيتال به جاي شعبه قرار داده باشد. مطالعه ديگري در کل دنيا نشان مي دهد که ۷۳ درصد مشتريان بانک هاي خرده فروشي در بيشتر از يک بانک حساب دارند و ۵۰ درصد آنها در يک سال گذشته حداقل يک بار در يک بانک خرده فروشي حساب بانکي باز کرده يا بسته اند. مشتريان توانمند شده طبعا گريزپاتر هم مي شوند.
اما روند تغييرات به همين سطح محدود نماند. ظهور موسسات مالي غيربانکي که با استفاده از فناوري هاي نو مي توانستند خدمات مالي جديد و ارزان ارائه دهند، ضربه دوم را به بانکداري بسته و سنتي زد. نماد اين موسسات در دنيا شرکت PayPal است که به يک غول مالي جهاني تبديل شده بدون اينکه بانک باشد. مجموعه سرمايه گذاري انجام شده در استارت آپ هاي مالي در کشورهاي توسعه يافته حدود ۴۶ ميليارد دلار تخمين زده مي شود. خدماتي نظير وام شخص به شخص، تامين مالي گروهي، پرداخت روي شبکه هاي اجتماعي و ده ها سرويس جديد را اين موسسات نوپا ارائه مي دهند. بانک ها ديگر چاره اي جز خروج از برج عاج ندارند. مشتريان گريزپا، رقابت شديد، رقباي چابک و خلاق و عوامل ديگر باعث شده بانکداري بسته و سنتي قديم ديگر معقول و به صرفه نباشد. در ايران هم اين روند آغاز شده است.
بانکداري باز (Open Banking)، پارادايم جديدي است که به سرعت در بانکداري دنيا در حال رواج است. بانک هاي غول آسا و کند و بوروکراتيک سابق ديگر توان رقابت ندارند. تجربه بحران اقتصادي و مالي سال هاي گذشته در دنيا هم نشان داد بزرگ بودن ديگر دليلي بر بقا نيست و حتي «خيلي بزرگ ها» هم ممکن است از بين بروند. در بانکداري باز، عمليات بانکداري محدود به چارديواري بانک ها نيست و بانک ها در اصل تامين کننده بستر و سکو (Platform) براي عمليات بانکي هستند. توسعه فناوري اطلاعات و ابزارهاي نرم افزاري اين امکان را به بانک ها داده که در چارچوب ضوابط قانوني و امنيتي به بازيگران ديگر اجازه دهند روي بستر آنها خدمات جديد به مشتريان ارائه دهند.
در ايران هم اين روند آغاز شده و خوشبختانه بانک مرکزي هم گام هاي نخست براي تطبيق با اين شرايط را برداشته است. بايد اميدوار بود که اين روند با شتاب و عمق بيشتري تداوم پيدا کند تا نظام بانکي ايران به صنعت خوشايندتري براي شهروندان کشور بدل شود.

نويسنده: نيما نامداري

امروز ششمين همايش بانکداري الکترونيکي و نظام هاي پرداخت در تهران برگزار مي شود. به عادت معهود رئيس کل بانک مرکزي همراه با وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در افتتاحيه اين همايش سخنراني خواهند کرد. بانکداري الکترونيکي يکي از موفق ترين شاخه هاي بانکداري در ايران است و استقبال مقامات براي حضور در اين همايش نتيجه اين واقعيت است. اما در نگاهي کلان تر اوضاع بانک ها اين روزها خوب نيست. اغلب بانک ها با مشکل فرار منابع روبه رو هستند. با کاهش نرخ سود عملابانک ها دچار کمبود نقدينگي شده اند.
بخش مهمي از منابع بانک ها هم در قالب دارايي هاي ثابت (عمدتا املاک) منجمد شده است و بانک ها نمي توانند از طريق فروش دارايي، کمبود منابع خود را جبران کنند. مساله تنگناي مالي در بازار پولي و مالي هم جدي است و بانک ها هم به شدت تحت تاثير آن هستند. اين روزها مدير عامل بانک بودن کار سختي است به خصوص اگر بانک، خصوصي و مديرعامل موظف به تامين منافع سهامداران باشد.
اما خوشبختانه چشم انداز بلندمدت به اين بدي نيست. در دو دهه اخير زيرساخت هاي بانکداري در ايران رشد خوبي داشته و از لحاظ پوشش جمعيتي خدمات پايه از کشورهاي موفق دنيا است. به خصوص از زماني که يارانه ماهانه به حساب بانکي همه مردم واريز شد، اين پوشش گسترده تر هم شد. ضريب نفوذ کارت هاي بانکي در ايران بالاتر از ميانگين جهاني است و فاصله ۷۵ درصد خانوارهاي ايراني با يک شعبه بانکي کمتر از ۲۰ دقيقه است. به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت ايران ۲۷ شعبه وجود دارد که بالاتر از آلمان و تقريبا مشابه آمريکا است.
يک مطالعه انجام شده توسط شرکت مکنزي درباره آينده اقتصاد ايران پيش بيني مي کند تا سال ۲۰۳۵ ارزش دارايي هاي مالي در ايران به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد رشد کرده و به اين ترتيب ارزش افزوده ناخالص بخش بانکي از ۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۵۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۳۵ بالغ شود و تعداد افراد شاغل در اين بخش به ۴۵۰ هزار نفر افزايش يابد.

اخبار مرتبط