استرداد وجوه مالباختگان، اولویت در پرونده های موسسات مالی .  اولویت نخست استرداد وجوه مالباختگان
استرداد وجوه مالباختگان، اولویت در پرونده های موسسات مالی .  اولویت نخست استرداد وجوه مالباختگان
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.
دادستان عمومی و انقلاب تهران:

استرداد وجوه مالباختگان، اولویت در پرونده های موسسات مالی .  اولویت نخست استرداد وجوه مالباختگان

رسانه بانک :: دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در پرونده ‌های مهم مالی مانند پرونده ‌های موسسات مالی و اعتباری اولویت نخست استرداد وجوه مالباختگان است.

داداستان عمومی انقلاب

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در ششمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده های قضایی به سیاست دستگاه قضایی در اولویت قرار دادن پرونده ‌های مهم مالی مانند پرونده ‌های موسسات مالی و اعتباری ، استرداد وجوه مالباختگان اشاره کرد و افزود: در پرونده‌هایی مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان، کاسپین، اولویت نخست، کشف و توقیف اموال به منظور تامین بدهی این موسسات و استرداد وجوه سپرده‌گذاران است که باید در کنار تعقیب متهم مورد توجه قرار گیرد و چه بسا این‌گونه اقدامات از بازداشت متهم یا متهمان مهم‌تر باشد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی پیرامون پرداخت وجوه شکات و سپرده‌گذاران پرونده‌ های موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: پرداخت وجوه به شکات باید بر اساس قانون به نسبت اموال موجود و میزان طلب سپرده‌گذاران باشد.
دادستان تهران افزود: البته اگر بانک مرکزی بخواهد وجوه سپرده‌گذاران را از محل اعتبارات خود پرداخت کند، قوه قضاییه موافقت دارد، اما چنان‌چه بنا باشد در راستای اجرای حکم یا دستور قضایی، از محل اموال مکشوفه رد مال صورت گیرد، پرداخت وجوه بر اساس قوانین و احکام صادره خواهد بود.
وی تاکید کرد: اینکه بانک مرکزی بدون هماهنگی با مرجع قضایی تعهداتی را بر عهده گیرد، موجد تکلیف برای دادستانی تهران نخواهد بود.
دکتر جعفری دولت‌آبادی درباره پرداخت وجوه به شکات پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج افزود : به منظور رد مال و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، کمیته ‌ای با عضویت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد.
وی تاکید کرد: دادستانی نمی‌تواند بر خلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست ‌های دستگاه قضایی و اجرایی، مستلزم رعایت قانون است.
دادستان تهران از معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی خواست در پرونده‌های مهم تدابیر لازم را به منظور کشف و توقیف اموال به عمل آورده و با دادسرای مرکز هماهنگی لازم را داشته باشد.
پرونده فعال سیاسی مصاحبه کننده با رادیو فارسی زبان در حال ارسال به دادگاه
دادستان تهران گفت: پرونده فعال سیاسی که با رادیو فارسی زبان یکی از کشورهای اروپایی مصاحبه کرده با صدور کیفرخواست در شرف ارسال به دادگاه است.
عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به مصاحبه یک فعال سیاسی با رادیوی فارسی زبان متعلق به یکی از کشورهای اروپایی افزود: وقتی یکی از متهمان معروف بازداشت شد، یک فعال سیاسی در مصاحبه ای اقدام قوه قضاییه را سیاسی و نوعی پرونده سازی با هدف فشار به رئیس جمهور دانست.
دادستان تهران با طرح این سوال که آیا چنین موضعی انتقاد محسوب می شود، پاسخ را منفی دانست و اظهار داشت: اولاً چرا مصاحبه با رادیوهای خارجی و ثانیاً چرا به پرونده هایی که از مفاد آن مطلع نیستید وارد می شوید ؟؛ دادستانی تهران پس از انجام تحقیقات بسیار از متهمان پرونده و جمع آوری ادله، متهم مورد نظر را تعقیب قضایی کرده است.
جعفری دولت آبادی پیشینه مفتوح شدن باب توهین و افترا به نهادها و مقامات را به سال ۱۳۸۸ باز گرداند و اظهار داشت: از این سال و در جریان مناظره های انتخاباتی باب ناصواب ایراد توهین و افترا به نهادها و مسوولان دولتی باز شد و پیش از آن چنین نبود که هر کس مطالب نادرستی را به نهادها و مسؤولان کشور نسبت دهد و مثلاًمدعی شود قوه قضاییه استقلال ندارد، قضاتش فاسدند و هکذا.
وی گفت: ‌چنین هجمه هایی علیه دستگاه قضایی که وظیفه احقاق حق را دارد، موجب تضعیف کیان و اقتدار آن می شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) توهین به مقامات اجرایی لشکری، کشوری،  قضات و کارکنان دولت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن جرم محسوب می شود.
دادستان تهران خطاب به رسانه ها، مسوولان و… تاکید کرد: میان انتقاد و توهین و افترا تفاوت قائل شوند و بدانند که قانون انتقاد را مجاز دانسته، اما توهین و افترا و نشر اکاذیب را جرم محسوب کرده و با توجه به اینکه قوه قضاییه ضامن تحقق عدالت و آزادی های مشروع و مرجع دفاع از جان و مال و امنیت مردم است، اگر هر کس مجاز باشد با ادعای روشنگری، سیاه نمایی و با ادعای انتقاد، نشر اکاذیب و توهین کند ، استقرار عدالت مختل خواهد شد.
وی با اعلام اینکه قانون اجازه سکوت در مقابل چنین رفتارهای مجرمانه ای را به دادستان نمی دهد، در توضیح عملکرد دادسرا در تعقیب متهمان افزود: همواره سعی کرده ایم در تعقیب جرایم، این شاخصه قانونی را در نظر داشته باشیم که جرایم عمومی مانند توهین به مقامات حین انجام وظیفه را رأساً تعقیب کنیم و لذا به فرد مصاحبه کننده با رادیوی بیگانه که دارای سابقه محکومیت قبلی نیز هست، توصیه می شود در بیان مواضع خود تجدید نظر کند.
دادستان تهران گفت: در مورد اتهام فرد اخیر، پرونده با صدور کیفرخواست در شرف ارسال به دادگاه است. جعفری دولت آبادی در ذکر مثال، به گزارش مورخ ۲۵ تیر امسال خبرگزاری تسنیم در موارد مرتبط با دادستانی تهران اشاره کرد و افزود: این خبرگزاری در مورد متهمی که در دادگاه بدوی از بابت تجاوز محکوم شده، انتقاد کرده بود که چرا حکم صادره اجرا نمی شود؛ این در حالی است که حکم در دیوانعالی کشور نقض  و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شده است و پرونده در هفته جاری وقت رسیدگی دارد. بنابراین جای سوال است که چرا یک خبرگزاری بدون داشتن اطلاعات کافی، اخبار و گزارش های منفی علیه قوه قضاییه منتشر می کند .
وی گفت‌: در مورد پرونده محکومیت قاتل ستایش به اعدام، با صدور حکم از سوی دیوانعالی کشور، موضوع در دست اقدام است و تعلل و تاخیری در پیگیری اقدامات قضایی رخ نداده است؛ ضمن اینکه اولیای دم اختیار دارند بین قصاص یا اجرای حکم اعدام، یکی را انتخاب کنند لذا از رسانه ها می خواهیم اخبار و گزارش های مرتبط با قوه قضاییه و مراجع قضایی را با کسب اطلاعات بیشتری درج کنند و رسانه ها اطلاعات مربوط به اینگونه پرونده ها را بدون هماهنگی با مرجع قضایی انتشار ندهند.
اقدام سریع دادستانی درباره فوت بنیتا عادی جلوه داده شد ‌
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت‌: رسانه ها خبر فوت بنیتا را خیلی گسترده بازتاب دادند اما اقدام سریع دادستانی درباره این پرونده عادی جلوه داده شد.
عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه رسیدگی پرونده های مهم با سرعت انجام می شود افزود: گاه واقعه مجرمانه، شخص یا اشخاص خصوصی را متضرر کرده و در مقابل، در پرونده هایی احساسات و وجدان جمعی، جریحه دار و نظم عمومی مختل شده است؛ از جمله در پرونده های موضوع قتل بنیتا، آتنا، ستایش و جنایات فجیع و تجاوز به عنف، تسریع در رسیدگی، ضروری است و نحوه رسیدگی نباید همانند پرونده صدور چک پرداخت نشدنی باشد.
دادستان تهران این نکته را که قانون آیین دادرسی میان پرونده ها از لحاظ اهمیت تفاوتی قائل نشده است، مانع از تکلیف دادستان به تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم ندانست و افزود: اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری تفاوتی قائل نشده است، اما دادستان باید تدبیر کند و مسلماً رسیدگی در این پرونده ها باید متفاوت باشد تا مجرم جری نشود و احساسات عمومی که جریحه دار شده است آرامش یابد و مردم احساس امنیت کنند.
وی با انتقاد از رسانه ملی در اطلاع رسانی پیرامون جنایات فجیعی که احساسات عمومی را جریحه دار کرده است ، گفت: خبر فوت بنیتا گسترده بازتاب داده شد، اما صدور کیفرخواست در این پرونده و اقدام سریع دادستانی در مورد تقاضای قصاص نفس برای قاتل از سوی دادسرای تهران، آن هم ظرف ۱۷ روز، عادی جلوه داده شد.
جعفری دولت آبادی در ضرورت پیگیری پرونده های جنایات فجیع که وجدان جمعی را جریحه دار می کند و وظیفه رسانه ها در اطلاع رسانی به این گونه پرونده ها با هدف تقویت احساس امنیت در میان مردم اظهار داشت: چنین پرونده هایی مانند قتل ستایش و تجاوز به عنف در افکار عمومی مطرح و سپس فراموش می شود اما  سرپرستان نواحی دادسرا به عنوان نمایندگان دادستان در ناحیه، باید اینگونه پرونده ها را رصد و پیگیری و نتیجه رسیدگی را به دادستان اعلام کنند .
وی گفت‌: بازپرسان نیز در رسیدگی به این پرونده ها حساسیت بیشتری داشته باشند و این سیاستی است که قوه قضاییه به آن معتقد است و مردم اعمال آن را انتظار دارند.
فسخ ۳۷ قرارداد در پرونده املاک نجومی
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در پرونده های املاک نجومی ۳۷ قرارداد فسخ شده است .
عباس جعفری دولت آبادی در موضوع تحقیقات پرونده های قضایی بر ضرورت ورود دادستان ها به موضوع ساختمان های ناایمن اشاره کرد و افزود: یکی از مواردی که معاونان دادستان باید اقدام کنند، در مورد ساختمان‌ های ناایمن و مشرف به خرابی است و سرپرستان نواحی بدون دخالت در امر تخریب، مراتب را به آقای تورک معاون دادستان اعلام کنند و چنین اقدامات پیشگیرانه ‌ای که از مفتوح شدن پرونده‌ های قضایی جدید جلوگیری کند، از وظایف معاونان دادستان و سرپرستان نواحی است.
وی در ادامه به پرونده املاک نجومی اشاره کرد و گفت: در این خصوص برخی اخبار منتشره شده که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذار شده را ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است .
دادستان افزود : مبلغ اعلامی مطابق واقع نمی ‌باشد و طبق کارشناسی به عمل آمده از املاک ، مابه‌التفاوت آن ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیات کارشناسی که توسط بازپرس پرونده تعیین شده ‌است ، پرداخت کرده‌ اند.
وی گفت : در این پرونده ۳۷ قرارداد فسخ و از ۱۸۶ متهم در این پرونده تحقیق شد و صرفا درباره چند فقره پرونده تعیین تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است.
دکتر جعفری دولت آبادی به بخشنامه صادره از سوی معاون اول قوه قضاییه پیرامون تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و در بیان تکالیف سرپرستان نسبت به تامین آسایش مراجعین و تسریع در امور آنان ، ماده ۴ این بخشنامه را قرائت کرد که طبق آن، مدیران واحدهای قضایی مکلفند با تعبیه تابلوها و از طریق پیامک ‌ها نوع خدمات قابل ارائه در آن واحد قضایی ، فرایند خدمت‌رسانی ، مدت زمان انجام کار ،‌ مدارک و کاربرگ‌ های مورد نیاز برای هر تقاضا و روش‌ها و سامانه‌ های مربوط به نحوه اعتراض و غیره را به اطلاع مردم برسانند.
دادستان تهران اجرای این ماده را مانع از آن دانست که مراجعه کننده پس از چند ساعت معطلی متوجه شود که شکایت وی مربوط به دادسرا نیست و به طور مثال باید به شورای حل اختلاف مراجعه شود.
وی در ادامه به ماده ۵ بخشنامه قوه قضاییه پیرامون تامین فضای مناسب برای استقرار ارباب رجوع اشاره کرد و در بیان ماده ۷ این بخشنامه ، با اعلام اینکه وقت اقامه فریضه نماز ظهر و عصر نیم ساعت است ، تاکید کرد: چنان‌ چه مراسم دعا برگزار می‌شود ، باید پیش از وقت اداری باشد.
ورود بیش از ۵۴۷ هزار پرونده به دادسرای تهران در سال گذشته
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: پرونده ‌های وارده به دادسرای تهران در سال گذشته را ۵۴۷ هزار و ۲۵۰ فقره اعلام کرد .
عباس جعفری دولت آبادی در موضوع تحقیقات پرونده های قضایی به گزارش تحلیلی از آمار قضایی دادسرای تهران طی سال‌ های اخیر اشاره کرد و افزود: میزان پرونده های وارده به دادسرای انتظامی قضات که در سال ۱۳۹۴ به تعداد ۵ هزار ۷۳۷ فقره رسیده بود، در سال ۱۳۹۵ به ۹ هزار فقره افزایش یافته است.
وی گفت : این آمار هم جنبه مثبت دارد و هم منفی ؛ از یک سو می‌توان گفت موید افزایش امیدواری مراجعین به دادسرای انتظامی است و اینکه مرکزی وجود دارد که به گزارش ‌ها توجه می‌کند ؛ از سوی دیگر با توجه به تعداد شکایات از قضات ، این آمار را می‌توان موید سختی کار قضایی دانست.
دکتر جعفری دولت آبادی پرونده ‌های وارده به دادسرای تهران در سال ۱۳۹۵ را۵۴۷ هزار و ۲۵۰ فقره اعلام کرد که نسبت به سال ۱۳۹۴ ، ۳ درصد افزایش داشته است.
وی هم‌چنین از افزایش۵ و دو دهم درصدی پرونده‌های وارده به دادسراهای کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۹۴ خبر داد.
وی در تحلیل جرایم و اتهامات مطرح در  دادسرای تهران طی سال ۱۳۹۵ از نظر فراوانی ، سرقت ، ایراد ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، توهین، صدور چک پرداخت نشدنی، تهدید و صدمات بدنی ناشی از تصادفات وسایل نقلیه را به عنوان هفت جرم واجد فراوانی بیشتر اعلام کرد و در مقایسه رتبه تصادفات منجر به صدمات بدنی غیرعمدی طی سال‌ های اخیر اظهار داشت: تصادفات منجر به صدمات بدنی در سال ۱۳۹۰ رتبه پنجم را در میان سایر جرایم داشته است که در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به رتبه‌های شش و هفت کاهش یافته است و این آمار جای امیدواری دارد.

عباس جعفری دولت آبادی در ششمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده های قضایی به سیاست دستگاه قضایی در اولویت قرار دادن پرونده ‌های مهم مالی مانند پرونده ‌های موسسات مالی و اعتباری ، استرداد وجوه مالباختگان اشاره کرد و افزود: در پرونده‌هایی مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان، کاسپین، اولویت نخست، کشف و توقیف اموال به منظور تامین بدهی این موسسات و استرداد وجوه سپرده‌گذاران است که باید در کنار تعقیب متهم مورد توجه قرار گیرد و چه بسا این‌گونه اقدامات از بازداشت متهم یا متهمان مهم‌تر باشد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی پیرامون پرداخت وجوه شکات و سپرده‌گذاران پرونده‌ های موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: پرداخت وجوه به شکات باید بر اساس قانون به نسبت اموال موجود و میزان طلب سپرده‌گذاران باشد.

دادستان تهران افزود: البته اگر بانک مرکزی بخواهد وجوه سپرده‌گذاران را از محل اعتبارات خود پرداخت کند، قوه قضاییه موافقت دارد، اما چنان‌چه بنا باشد در راستای اجرای حکم یا دستور قضایی، از محل اموال مکشوفه رد مال صورت گیرد، پرداخت وجوه بر اساس قوانین و احکام صادره خواهد بود.

وی تاکید کرد: اینکه بانک مرکزی بدون هماهنگی با مرجع قضایی تعهداتی را بر عهده گیرد، موجد تکلیف برای دادستانی تهران نخواهد بود.

جعفری دولت‌آبادی درباره پرداخت وجوه به شکات پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج افزود : به منظور رد مال و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، کمیته ‌ای با عضویت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد.

وی تاکید کرد: دادستانی نمی‌تواند بر خلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست ‌های دستگاه قضایی و اجرایی، مستلزم رعایت قانون است.

دادستان تهران از معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی خواست در پرونده‌های مهم تدابیر لازم را به منظور کشف و توقیف اموال به عمل آورده و با دادسرای مرکز هماهنگی لازم را داشته باشد.

اخبار مرتبط