بررسي بودجه ۹۶ در مجلس به اتمام رسید.
بررسي بودجه ۹۶ در مجلس به اتمام رسید.
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

بررسي بودجه ۹۶ در مجلس به اتمام رسید. 

اخباربانک از رسانه بانک به نقل از دنیای اقتصاد : بررسي لايحه بودجه سال ۹۶ کل کشور در مجلس ديروز به پايان رسيد و بر اين اساس نوبت به شوراي نگهبان براي تطبيق اين مصوبات با شرع و قانون رسيده است. مجلسي ها ديروز در ادامه واپسين بررسي لايحه بودجه سال آينده، با تصويب بند «ب» تبصره ۲۱ که درباره شفاف سازي حساب ها در لايحه بودجه آمده، بانک ها را موظف به انجام محاسبات خود تحت نظارت ديوان محاسبات کردند. به پيشنهاد علي لاريجاني، رئيس مجلس، ماده ۱۹ لايحه برنامه ششم جايگزين اين بند (الف) از تبصره ۲۱ لايحه بودجه ۹۶ شد که براساس آن «براي افزايش سرعت و کارآيي گردش حساب هاي درآمدي و هزينه اي دولت شفاف سازي و ايجاد امکان نظارت برخط بر تمامي حساب هاي دستگاه هاي اجرايي و کاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت در نظام بانکي، کليه حساب هاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه ها، موسسات شرکت هاي سازمان هاي دستگاه هاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي صرفا از طريق خزانه داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح مي شود.

اخباربانک     دستگاه هاي ياد شده موظفند کليه دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حساب هاي افتتاح شده نزد بانک مرکزي انجام دهند.» از سوي ديگر نمايندگان با راي موافق به بند «ب» اين تبصره، دستگاه هاي موضوع بند الف تبصره ۲۱ را موظف کردند تمامي اقدامات مربوط به دريافت و پرداخت حساب هاي درآمدي و هزينه اي خود را از طريق خزانه و تحت نظارت ديوان محاسبات انجام دهند. وصول کليه منابع و هزينه کرد تمامي مصارف بايد بر مبناي احکام قانوني باشد. هرگونه اقدام مغاير، تصرف در اموال عمومي است.

تمديد قانون ماليات ارزش افزوده
نمايندگان همچنين در مصوبه اي ديگر، اجراي آزمايشي قانون ماليات ارزش افزوده را تصويب کردند. براساس بند ب تبصره ۶، مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۶ تمديد مي شود. ماخذ ماليات بر ارزش افزوده نيز ارزش محصول براي مصرف نهايي است.

افزايش حقوق کارمندان دولت
مجلسي ها همچنين يک بند به لايحه بودجه سال ۹۶ کل کشور الحاق کردند که بر اين اساس دولت موظف شد افزايش حقوق کارمندان دولت طي سال ۹۶ را به گونه اي اعمال کند که ضريب افزايش حقوق کارمندان و کارکنان دولت با دريافتي بالااز حداقل افزايش و پايين ترين حقوق ها از حداکثر افزايش برخوردار باشد.

تمديد اجراي قانون مديريت خدمات کشوري
مجلسي ها همچنين ديروز با تمديد يکساله اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري در سال ۹۶ موافقت کردند. قانون مديريت خدمات کشوري پس از تصويب در مهر ماه ۱۳۸۶، با موافقت مجلس براي اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در همان ماه به دولت وقت ابلاغ شد. مدت پنج ساله اين قانون سال ۹۱ به پايان رسيد و پس از آن، اجراي آزمايشي اين قانون سالانه تمديد مي شود.

بازار الکترونيک طرح هاي عمراني
نمايندگان با تصويب بندي الحاقي به تبصره ۲۰ لايحه بودجه، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند براي بسترسازي عملي براي بهبود مديريت طرح ها و تغيير از الگوهاي سنتي به روش هاي نوين مانند «مشارکت عمومي و خصوصي» يا «واگذاري به بخش خصوصي» ظرف مدت يک ماه بعد از تصويب لايحه بودجه نسبت به ايجاد بازار الکترونيک طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري هاي زيرساختي اقدام کند و ظرف مدت مذکور پنجاه تا يکصد طرح يا پروژه مستقل داراي حداکثر امکان بهره گيري از روش هاي مزبور را به عنوان نمونه، در پايگاه مذکور معرفي و اطلاعات پايه آنها را به صورت عمومي منتشر کند. اين طرح ها يا پروژه ها بايد دست کم از پنج فصل بودجه اي مختلف و به لحاظ ابعاد مالي شامل ميزان متنوعي از سرمايه مورد نياز باشند.نمايندگان در مصوبه اي ديگر دولت را مکلف کردند نسبت به پرداخت بخشي از بدهي خود به صندوق بازنشستگي فولاد براي پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد اقدام کند.

اخبار مرتبط