آیا کاسپین پول های مردم را پرداخت خواهد کرد ؟
آیا کاسپین پول های مردم را پرداخت خواهد کرد ؟
5 (100%) 1 vote

رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور  پاسخ می دهند :

آیا کاسپین پول های مردم را پرداخت خواهد کرد ؟

 

رسانه بانک :: 

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار نحوه پرداخت پول سپرده‌گذاران در دو مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان و کاسپین را تشریح کرد.

 رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی گفت: طبق تفاهم نامه بانک مرکزی با مجلس شورای اسلامی بنا بود بانک مرکزی به همه سپرده گذاران تعاونی های منحل شده کاسپین تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداختی داشته باشد و سود متعارف را حتی به دوره انحلال یعنی شهریور ۹۴ تاکنون نیز پرداخت کند و ۱۰ درصد سپرده ها را نیز نگه ندارد اما بانک مرکزی به این تفاهم نامه که به امضای رئیس بانک مرکزی و نایب رئیس مجلس و من رسید، عمل نکرده است.
حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی که شامگاه پنج‌شنبه با صداوسیمای استان خراسان رضوی درباره آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین سخن می گفت بابیان این که به ادعای رئیس بانک مرکزی حدود ۲۰ درصد بازار پول کشور را در اختیار گرفتند، اظهارکرد: در اقتصاد تعبیری  وجود دارد به نام بازی«پانزی» که در آن مؤسسات در ابتدا وقتی هنوز کوچک هستند قابل مدیریت‌اند اما وقتی این مؤسسات یک‌پایه مردمی گسترده پیدا می کنند، مثلاً یک موسسه دو میلیون سپرده‌گذار جذب می کند دیگر دولت‌ها برای سامان دهی ،مجبور به باج دادن به آن‌ها خواهند شد زیرا مقابله با این موسسه درواقع مقابله با دو میلیون سپرده‌گذار است.
محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار  گفت‌: با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی، گفت: در آخرین جلسه این شورا، دستورالعمل قوانین و مقررات مؤسسات اعتباری به تصویب رسید.
وی اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی با اجماع و در صحن علنی نیز با رأی بالایی اجرای ماده ۲۳۶ برای رسیدگی به مسائل موسسات مالی درخواست و اعلام شد که بانک مرکزی در این باره مقصر است.

وی با اعلام اینکه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار بحث مدیریت بانک مرکزی در کمک به حل مشکل سپرده‌گذاران و اعطای خطوط اعتباری نیز طرح و بررسی شد، ادامه داد: برای نظارت بر فروش مال و املاک مؤسسات مالی که دچار مشکلاتی شده‌اند و چگونگی صرف آن جهت تأمین سپرده‌های مردم مقرر شد هیئتی مرکب از نمایندگانی از هیئت تسویه فرشتگان، هیئت مدیره کاسپین، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستانی، نماینده وزارت اقتصاد و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: دادستان کل نیز اعلام کرد با پیگیری‌های انجام‌شده کلیه مبالغ خطوط اعتباری که توسط بعضی محاکم قوه قضائیه توقیف شده بود، آزاد شده که روند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین را تا سپرده‌های یکصد و دویست میلیون تومان تسهیل خواهد کرد.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: فعلاً بخشی از سپرده‌های مردم از محل خطوط اعتباری که در قبال قیمت‌گذاری و فروش اموال و املاک این‌گونه مؤسسات اعتباری تأمین می‌شود، پرداخت و در مراحل بعدی در صورت لزوم مجلس و دولت راجع به چگونگی تأمین خسارت‌ها تصمیم می‌گیرند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: بر اساس اعلام وزیر اقتصاد در جلسه امروز فراکسیون، حدود ۹۸ درصد مطالبات سپرده گذاران کاسپین تا هفته آینده پرداخت می‌شود.
 احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی با مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد اظهار داشت: در این جلسه درباره مهمترین مسائل اقتصادی کشور از جمله وضعیت مناطق آزاد، قاچاق و به ویژه دو موضوع مهم سپرده گذاران موسسه کاسپین و لایحه مالیات بر ارزش افزوده مطالبی از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد و ادامه مباحث به جلسه هفته آینده موکول شد.

کاسپین دبه کرد
وی درباره موسسه اعتباری کاسپین بابیان این که در شروع فعالیت این موسسه اشتباه راهبردی غیرقابل‌اغماضی به وجود آمده است، اظهار کرد: در تاریخ ۸ اسفندماه سال ۹۴ موسسه کاسپین به بانک مرکزی اعلام می‌کند هشت تعاونی که بنا بود زیر نظر این موسسه باشند منحل شده‌اند.با این ادعا ازنظر مجلس به‌عنوان ناظر وقتی‌که این تعاونی‌ها منحل شدند و موسسه اعتباری کاسپین به وجود آمد همه تعهدات تعاونی‌های منحل شده، تبدیل به تعهدات موسسه اعتباری کاسپین می شود.این درحالی بود که کاسپین در ۲۷ اسفند سال ۹۴ مجوز بانک مرکزی را هم دریافت کرد اما پس از چند ماه  این موسسه دبه کرد و  اعلام کرد در قبال بدهی‌های این تعاونی‌ها مسئول نبوده و خود  تعاونی‌ها باید بدهی خود را به سپرده‌گذاران بپردازند که بانک مرکزی هیئت‌مدیره این موسسه را تغییر داد و  تصریح کرد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین مشروط بر این موضوع بوده است.

اجماع جبری ۸ موسسه با عنوان کاسپین به درد بخور نبود
رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس بابیان این که بانک مرکزی در این موضوع کارشناسانه عمل‌نکرده است، اظهار کرد: برای حل مشکل موسسه مشکل دار باید آن را به یک موسسه بدون مشکل واگذار کرد.این که هشت تعاونی که هرکدام به‌نوعی دارای مشکل هستند باهم ادغام شوند مشکل حل نخواهد شد .برای همین بود که موسسه کاسپین در نقطه شروع با کسری چند هزار میلیارد تومانی مواجه شد آن جایی هم که کسری وجود نداشت پول نقدی موجود نبود، یا اموال بود یا تسهیلات در دست مردم. بنابراین اجماع جبری این هشت موسسه یک موسسه به درد بخور نبود.

بحرینی  درباره نحوه تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین نیز گفت : بانک مرکزی در ابتدا دو شیوه را به مجلس اعلام کرد؛ شیوه اول این که؛ اموال را بین تمام سپرده‌گذاران تقسیم و سپرده‌گذاران برای بقیه مطالبات خود به مراجع قضایی شکایت کنند.

یعنی همه سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها مال‌باخته به حساب بیایند. شیوه دوم این که؛ مطالبات سپرده‌گذاران خرد که بالای ۹۸ درصد کل سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند پرداخت شود و سپرده‌گذارانی که مبالغ بالایی در تعاونی‌ها دارند مال باخته حساب‌شده و به مقام های قضایی شکایت کنند. ازنظر اجتماعی شیوه دوم عاقلانه‌تر است زیرا مشکل حدود ۹۸ درصد سپرده‌گذاران حل می‌شود.

به‌طور مثال تعاونی بدر توس دارای ۸۰ هزار سپرده‌گذار بوده که از این تعداد ۷۴ هزار و پانصد مورد شامل سپرده زیر ۱۰ میلیون تومان بود .از مجموع هفت تعاونی منحل شده کاسپین به‌غیراز فرشتگان  که یک‌میلیون و ۴۰ هزار سپرده‌گذار می شوند فقط پنج هزار سپرده‌ بالای ۱۰۰ میلیون تومان وجود دارد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بااین حال تصریح کرد :اما اجرای شیوه دوم با مبانی عدالت سازگار نیست .درست نیست کسی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان در این تعاونی‌ها سپرده دارد پول خود را دریافت کند اما کسی که بالاتر از این مبلغ دارد هیچ پولی دریافت نکند.با این حال بانک مرکزی با قوه قضائیه در این مورد هماهنگ کرده است و بنده به آن ورود نمی‌کنم.

پرداخت تا سقف ۱۰۰ میلیون به همه سپرده گذاران تعاونی های منحل شده کاسپین
بحرینی اظهار کرد: در جلسه‌ای که در دفتر پزشکیان نایب‌رئیس مجلس با رئیس‌کل بانک مرکزی داشتیم، بانک مرکزی پذیرفت و تفاهم‌نامه‌ای به امضای بنده، نایب‌رئیس مجلس و رئیس بانک مرکزی و معاونان این بانک امضا شد، که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران پرداخت شود یعنی کسی که ۲۰۰ میلیون و بالاتر سپرده در تعاونی‌های منحل شده دارد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان مانند دیگر سپرده‌گذاران دریافتی داشته باشد.

وی درباره نحوه پرداخت سود به سپرده‌گذاران نیز گفت:  بانک مرکزی اعتقاد دارد که موسسه منحل شده سودی ندارد که پرداخت کند که ازنظر اقتصادی این درست است. این که سودی وجود نداشته به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی است که اجازه داده مردم سپرده‌ها را جایی ببرند که حبس شود الان معلوم نیست مثلاً موسسه‌ای که ۱۰۰۰ میلیارد تومان سپرده جذب کرده و فقط ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات داده و نهایتاً ۱۵۰ میلیارد دیگر هم املاک خریداری کرده است، بقیه این سپرده‌های جذب‌شده کجا هستندالبته من با نیت قبلی اعداد دقیق را اعلام نمی کنم. بانک مرکزی در این باره چه‌کاری کرده است؟ بنابراین مجلس با بانک مرکزی محاجه کرده و اعلام کردیم که ضمانت سود این سپرده‌گذاران با بانک مرکزی است و در تفاهم‌نامه‌ای که با بانک مرکزی داشته‌ایم این بانک تقبل کرد سود سپرده‌گذاران را در حد متعارف آن حتی از شهریور ۹۴ تاکنون که تفاهم‌نامه به امضا رسید به آن‌ها پرداخت کند. اما بانک مرکزی به تفاهم‌نامه امضاشده عمل‌نکرده و سود سپرده‌گذاران را پرداخت نکرده است و  حتی در تفاهم‌نامه مجلس با بانک مرکزی قرار بود ۱۰ درصد سپرده‌ها را هم بانک مرکزی بلوکه نکند که این کار را کرده است.

 

وی درباره مطالب مطرح شده در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: هفته آینده لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس می آید و چون این قانون تاثیر زیادی در اقتصاد کشور دارد و یک قانون کلیدی برای پوشش دادن مشکلات کنونی مالیاتی است، مجلس اهتمام جدی نسبت به آن خواهد داشت و وزیر اقتصاد هم امروز به سوالات اعضای فراکسیون پاسخ داد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه در رابطه با برخی محصولات سازوکار دریافت مالیات بر ارزش افزوده مشخص نیست، دولت هزینه مالیاتی را به صورت یکجا از تولیدکننده دریافت می کند که این منجر به افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه، ترجیح داده شدن کالاهای خارجی به داخلی می شود؛ بنابراین مجلس به دنبال حل این مشکل است

علیرضا بیگی همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوع مطالبات سپرده گذاران موسسه کاسپین در جلسه امروز با وزیر اقتصاد تصریح کرد: آقای کرباسیان در این جلسه اعلام کرد که مطالبات سپرده گذاران کاسپین تا هفته آینده و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود و به این ترتیب ۹۸ درصد مطالبات سپرده‌گذاران کاسپین، پرداخت شده تلقی خواهد شد.

وی افزود: پرداخت این میزان از مطالبات سپرده گذاران کاسپین با توجه به خط اعتباری دولت که به میزان ۴۰۰ میلیارد تومان بازشده، صورت می گیرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: به گفته آقای کرباسیان، مطالبات دو درصد باقیمانده سپرده گذاران کاسپین که معادل ۵ هزار میلیارد تومان است، توسط مقام قضایی از محل فروش اموال کاسپین به تدریج پرداخت خواهد شد.

امروز؛ تعیین تکلیف سپرده‌گذاران «کاسپین» در نشست مشترک قوه‌قضائیه و بانک مرکزی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از برگزاری نشست مشترک قوه‌قضائیه و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران «کاسپین» خبر داد.

محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  گفت‌: با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای ساماندهی مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری، از جمله «کاسپین»، گفت: جلسات متعدد بین مجلس، قوه‌قضائیه و بانک مرکزی برای پیگیری مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری در حال برگزاری است.

وی افزود: طبق گفته آقای نقره‌کار شیرازی معاون پارلمانی بانک مرکزی، قرار است امروز نشست مشترک بین قوه‌قضائیه و بانک مرکزی برای بررسی و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری و نیز مؤسسه اعتباری «کاسپین» برگزار شود.

پرداخت نشدن سود سپرده‌گذاران از سوی مؤسسات اعتباری به سپرده‌گذاران نارضایتی‌هایی را برای آنها ایجاد کرده، به نحوی که بارها مقابل ساختمان مجلس و نیز شعب این مؤسسات در تهران و شهرستان‌ها تجمع کرده‌اند. تجمع‌کنندگان در این تجمعات خواهان پرداخت مطالبات‌شان از سوی مؤسسات اعتباری هستند.

پیشتر بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفته بود تمهیداتی برای حل مشکل سپرده‌گذاران بیشتر از ۱۰۰میلیون تومان و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اخبار مرتبط